كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تحسن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والتجارية لغالبية الدول العربية بنهاية 2024، وفق 15 مؤشراً صادراً عن أهم 14 وكالة للتصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.

وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2025، أن نظرة مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية لدول المنطقة عبر مؤشرات التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول، جاءت في مجملها إيجابية بنهاية 2024.

منذ 5 دقائق

منذ 5 دقائق

ورصدت المؤسسة تلك المؤشرات، التي أبرزت ما يلي:

- تحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية، مع استقرار تصنيف 5 دول، مقابل تراجع تصنيف دولة واحدة، إضافة إلى تغير النظرة المستقبلية لـ6 دول، وفق أهم 4 وكالات عالمية هي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» و«كابيتال أنتليجينس».

- استمرار استحواذ دول الخليج على مقدمة الترتيب عربياً في أغلب التقييمات السيادية والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر بكل أنواعها.

- تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر «فيتش» لمخاطر الدول، مدعوماً بتحسن ترتيب 11 دولة عربية بنهاية 2024.

- تحسن وضع الدول العربية في مؤشر مخاطر بيئة الأعمال والمتعلق بمعاملات التصدير للدولة الصادر عن مجموعة «كريديندو» عام 2024، مدعوماً بتحسن تصنيف 6 دول عربية واستقرار تصنيف باقي الدول.

- تحسن وضع الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة «دان آند براد ستريت»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركة نيكسي اليابانية.

- تحسن طفيف في وضع الدول العربية في مؤشر كوفاس لمخاطر الدولة كمحصلة لتحسن ترتيب دولة واحدة، واستقرار تصنيف باقي الدول المدرجة بالمؤشر.

- تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، كمحصلة لتحسن ترتيب 15 دولة، في مقابل تراجع ترتيب 6 دول.

- استقرار وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات أليانز تريد في المدى المتوسط «واتراديوس»، وكذلك المؤشر المتعلق بشروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.

- تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر (PRS) المركب لمخاطر الدول كمحصلة لتراجع ترتيب 10 دول.

تصدرت المخاطر الاقتصادية قائمة أهم المخاطر المتوقع أن تواجهها الدول العربية خلال العامين المقبلين، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وخاصة مخاطر الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.

وأشارت المؤسسة إلى أن التحسن مرهون بعوامل عدة، أبرزها توقعات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، كما ستتأثر الدول بتقلبات أسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.

كما أوضحت المؤسسة أنه ورغم وجود تحفظات على عدد من التصنيفات، فإن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.