تتواصل تداعيات قرارات الجمارك الأميركية، في الأوساط الاقتصادية المالية، المصرفية، والصناعية المصرية.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الأتربي في تصريحات متلفزة: «خلال الأيام الأخيرة، وعقب تأجيل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحظنا عودة قوية للمستثمرين الأجانب، وارتفاعاً كبيراً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما ساهم في تحسن مؤشرات سوق الصرف منذ يوم الخميس وحتى الإثنين».

منذ 5 دقائق

منذ 5 دقائق

وأضاف: «الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تجاوز 47 مليار دولار، مقارنة بنحو 30 ملياراً 2022، ما يعد مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد المصري، لاحظنا ارتفاع في حجم التحويلات بعد تحرير سعر الصرف الأخير، بأضعاف مضاعفة مقارنة بما قبل التحرير».

وقال الأتربي: «في قمة أزمات الفترة الماضية، خرج نحو 750 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية (الأموال الساخنة في أذون الخزانة)، لكن خلال الأيام القليلة الماضية، عاد ما بين 650 إلى 700 مليون، أي ما يعادل نحو 80-90 في المئة من الأموال التي خرجت، وبعد ارتفاع الدولار، عاد في الساعات الأخيرة إلى التراجع من جديد».

ووسط اتهامات من النواب في اتجاه الحكومة، كشفت مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن أرقام قياسية، خاصة في ملفات الخدمات، الدعم، الحماية الاجتماعية.

وفي مناقشات الموازنة الحالية، التي تنتهي في يونيو المقبل، ردت الحكومة، وأعلنت عن الإضافات الجديدة. وقال وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك ارتفاعاً في الدعم، يتمثل بـ 15 مليار جنيه زيادة في الموازنة المقبلة في بند العلاج على نفقة الدولة، و45 ملياراً لدعم الأدوية ولبن الأطفال، و13 ملياراً في دعم الإسكان، و30 ملياراً لدعم الصناعة».

وأضاف عن الموازنة المقبلة، أن دعم السلع التموينية يصل لـ 160 ملياراً، بزيادة 10 مليارات، ودعم المواد البترولية بـ 75 ملياراً، والكهرباء بـ 75 ملياراً.