وزير العدل ناصر السميط
متابعة تنفيذها وإجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز
منظومة متكاملة تشمل الوقاية والحماية والمساءلة وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل
أعلن المستشار ناصر السميط وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين – عن إطلاق الستراتيجية الوطنية للفترة (2025–2028) بهدف تعزيز إجراءات الوقائية والحماية والمساءلة من كافة صور الاستغلال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويأتي تدشين هذه الستراتيجية الوطنية للتأكيد على التزام الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر اتخاذ تدابير منهجية لتطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت.
وقد تم إعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال عمل تكاملي بين الجهات الحكومية المختصة، وبمشاركة خبراء وطنيين، وتستند إلى تقييم موضوعي للتحديات الراهنة وقراءة متأنية للمستجدات الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة الوطنية أن هذه الستراتيجية تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الجدية والشفافية في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص، كما تعكس إدراك الدولة لأهمية بناء منظومة متكاملة تشمل الوقاية، الحماية، والمساءلة، وتعزيز التنسيق الوطني لضمان التطبيق الفاعل.
و أضاف أن اللجنة الوطنية ستعمل على متابعة تنفيذ الستراتيجية من خلال إجراء مراجعات دورية وقياس التقدم المحرز، مع الحرص على إشراك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يتطلب تكاتف الجهود وتنسيقًا فعّالًا على مختلف المستويات.
0 تعليق