الكهرباء عصب الحياة ومعيشة المواطن، والاقتصاد والخدمات.

وبذلك تكون الطاقة الكهربائية أولوية الأولويات، وأي نقص في إنتاجها ينعكس على جميع جوانب الحياة والمجتمع، فهل هي كذلك في أولويات الحكومة، أم إن الحديث عن معالجة أزمة الكهرباء حديث موسمي صيفي، يتكرر كلما تكررت أزمة نقص إنتاج الطاقة الكهربائية؟

أزمة النقص في الطاقة الكهربائية ليست جديدة، وبدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، واليوم لا يزال المواطن يخشى القطع المبرمج للكهرباء، وإذا كان ذلك في العام الماضي في حدود ضيقة، فإنه يبدو في الصيف المقبل على نطاق أكبر، وسيعاني منه الجميع، المواطن والمؤسسات والأعمال والاقتصاد.

إن أزمة الكهرباء ليست معضلة تستعصي على الحل، وحلولها يعرفها جيدا أهل الاختصاص، وكل ما في الأمر هو أن يحتسب النمو على الطلب على الكهرباء، ومقابلته بمشاريع توسعة أو بمشاريع طاقة كهربائية جديدة، فهل هذا أمر صعب، وقد تعاقبت حكومات عديدة على هذه الأزمة دون حل حاسم لها؟

أعتقد إننا جميعا نتوسم خيراً ونتطلع إلى حلول لهذه الأزمة في عهد الوزير الدكتور صبيح المخيزيم، فهو مقتدر ومختص بالطاقة الكهربائية، ونثق بإخلاصه وبقدراته في هذا الشأن، وينبغي أن توفر له الحكومة كل الإمكانات، والدعم باعتبار أن الكهرباء ذات أولوية قصوى.

وإذا افترضنا جدلاً أن مجلس الأمة كان مصدراً يعطل تنفيذ المشاريع، أو يؤخرها، فالحكومة اليوم لديها ميدان مفتوح ومساحة واسعة لمعالجة الأولويات، ومنها أزمة الكهرباء المزمنة.

إن استمرار غياب المعالجة الجادة والحاسمة للقطع المبرمج للكهرباء، سيؤدي حتما إلى تأخير تنفيذ مشروعات الإسكان والاستثمار والخدمات، كما سيؤثر سلبا على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، وخصوصا الاستثمار الأجنبي الذي نسعى إلى جذبه.