طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بلدية الكويت بتصحيح أوضاع الفروع واللجان المخالفة في مختلف جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية، وتطبيق القانون على المظاهر المخالفة في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وأكد وكيل وزارة الشؤون د. خالد العجمي – في كتاب أرسله إلى بلدية الكويت - حرص الوزارة على القيام بدورها الإشرافي والرقابي على العمل الخيري بالبلاد، مشددا على تنظيم أنشطة جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية بموجب أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ولفت العجمي إلى القرار الوزاري رقم (2009/206) الذي ينظم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته، والذي يحظر استغلال أبنية السكن الخاص في مناطق السكن الخاص والنموذجي لأي غرض آخر بخلاف السكن الخاص.

وأكد ضرورة تطبيق القرار الوزاري على جميع جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية التي تستغل المناطق السكنية كمقار وفروع لها، كما طالب بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (867) لسنة 2001، الذي نص على ضرورة تعميم التكييف القانوني الصحيح للجان والفروع، بما يؤدي إلى تصحيح أوضاع الفروع واللجان المخالفة التابعة للجمعيات وتطبيق القانون على جميع المظاهر المخالفة.