في خطوة تهدف إلى ضبط الممارسات المهنية، وحماية المستفيدين، وتعزيز جودة الرعاية النفسية في المجتمع، خاطب وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي وزارة التجارة لتنظيم آليات ترخيص خدمات العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي.

ويشمل القرار منح مكاتب العلاج النفسي وشركات الاستشارات النفسية والاجتماعية المرخصة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وفق اشتراطات وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة أنه لن يتم تجديد أو إصدار أي رخصة تجارية جديدة لهذه الأنشطة بعد تاريخ 20 أبريل 2026، إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والتأكد من الالتزام بالضوابط المعتمدة.