مع توسّع الهيئة العامة للصناعة في إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الحرفية والصناعية والتجارية والخدمية، ورسوم الخدمات التي تقدمها بناء على لائحة الرسوم الحالية، نشأ أخيراً خلاف بين "الصناعة" وملاك قسائم أصحاب مصانع، وأحد البنوك الذي تمت مطالبته بدفع مقابل انتفاع بقسائم تتواجد عليها أفرعه بمبالغ تصل إلى نحو مليون دينار، ما استدعى استشراف رأي إدارة الفتوى والتشريع للفصل في الخلاف بعد رفضه الدفع، فما القصة؟

في أبريل 2023، بدأ سريان لائحة تنظيمية جديدة لبدلات تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية وأجور الخدمات والرسوم التي تقدمها الهيئة العامة للصناعة، وذلك بمعدلات زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار بعض القسائم نحو 4 مرات مقارنة بالسعر السابق لبدل تخصيص المتر الواحد، وتحديداً التي تتعلق برسم الأنشطة الفندقية، فيما تراوحت زيادات كثيرة بين 17 و25 %، حيث أكد المسؤولون أن الزيادة جاءت بعد دراسات علمية وموضوعية استهدفت الموازنة بين عوائد وإيرادات الهيئة من جهة، والمحافظة على دورها الرئيسي في دعم النمو للقطاع الصناعي من جهة أخرى.

منذ 21 دقيقة

منذ 30 دقيقة

توسع التنفيذ

ومع توسع التنفيذ بتجديد التراخيص بدأت بعض الجدليات القانونية في الظهور، تقدمها انتقال الانتفاع بالقسائم إلى الورثة، دون أن يتبع ذلك دخول أي ملاك جدد، حيث رأى مسؤولو «هيئة الصناعة» أن مجرد تغيير الاسم ولو بالميراث يستدعي تطبيق رسوم نقل الملكية والتي تصل 40 ديناراً للمتر.

وهنا اعترض ملاك بعض القسائم لدى «الهيئة» على أساس أن شيئاً ما لم يتغير على حقيقة انتفاعهم بالقسيمة، خصوصاً أن بعض القسائم تصل مساحتها لآلاف الأمتار المربعة، ما يعني أن مقابل الانتفاع يصل إلى مئات آلاف الدنانير، مؤكدين على حقيقة أن دفع المقابل ينبغي أن يكون عند تغير المنتفع فقط وليس مع إحداث كل تغيير داخلي من اجل إعادة ترتيب الأوضاع بين الملاك أنفسهم.

يذكر أن اللائحة الجديدة حدّدت رسماً بواقع 39 ديناراً سنوياً للمتر المربع بالقسائم المخصصة للبنوك التجارية وشركات التأمين بالمناطق الصناعية الجديدة، و31 ديناراً للمحلات الحرفية التابعة لـ«هيئة الصناعة» و94 ديناراً لمتر المطاعم والمقاهي، و25 ديناراً لمتر القسائم غير الصناعية «تجارية» بالمناطق الصناعية الجديدة.

هيكل الملكية

في السياق نفسه، وجد منتفعو بعض القسائم أنفسهم أمام حقيقة دفع 28 ديناراً للمتر المربع في بعض الحالات دون أن يغيروا أي بيانات في هيكل ملكية مصانعهم مباشرة أو عبر الميراث، حيث استجد إجرائياً عليهم إلزامهم بتغيير الكيانات التي تتبع لها القسائم الصناعية من المؤسسات الفردية إلى شركات، واستجابة للإجراء تفاجأ منتفعو هذه القسائم أنهم مطالبون بدفع بدل القيمة الجديدة، ورغم تأكيدهم أن تنفيذ الإجراء جاء بناء على طلب «الهيئة» ما يجعلهم غير مستحقين للدفع.

وهنا لم يكن الخلاف على التسعير، أو تغيير في الملكية عملياً أو نظرياً بل للمطالبة بدفع مقابل انتفاع مقابل تنفيذ إجراء مطلوب قانونياً، إلا أن «هيئة الصناعة» ترى أن القرار الإجرائي في الحالتين لا يقبل القسمة على اثنين، وأن على المنتفعين الجدد دفع مقابل الانتفاع المطلوب عند تغير هيكل المنتفع ورثة أو كيان، ما فتح جدالاً قانونياً لايزال محل بحث.

خلاف أوسع

وإلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الخلاف الأوسع جاء مع أحد البنوك الذي وجد نفسه مطالباً بدفع نحو مليون دينار مقابل انتفاعه بأفرع قائمة في قسائم تابعة لـ«هيئة الصناعة»، موضحة أن مسؤولي البنك يرون أن المطالبة لا تنطبق عليه، باعتبار أن الأفرع لا تدخل في نطاق استثمار جديد، ومع إصرار «هيئة الصناعة» تم نقل الملف إلى إدارة الفتوى والتشريع، التي أجابت أنه في الأحوال العادية يتم دفع مقابل الانتفاع في حال تغير المنتفع، لكن في الحالة الماثلة للخلاف بين «الصناعة» والبنك، فلا يستحق الدفع باعتبار البنك حائزاً على موافقة المؤسسات الرقابية المعنية في الدولة في ما خص الأفرع القائمة ضمن القسائم المعنية.