تعدين العملات الرقمية المشفرة يستنزف الطاقة الكهربائية

"الكهرباء" أكدت مواجهة أي أنشطة غير مصرّح بها وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة حيات عن رصد الوزارة ارتفاعًا غير اعتيادي في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المناطق، مؤكدة أنها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.

واوضحت بان الوزارة بدأت حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية منذ يوم الأحد الماضي أسفرت - حتى الآن - عن رصد ما يقارب 100منزل، تُظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد الأمر الذي يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة.

واشارت الى انه تبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة و معدات بكثافة ومن دون توقف.

وذكرت أن البيانات أظهرت أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجّلت خلال شهر مارس 2025 استهلاكًا يفوق 100 ألف كيلو واط أي ما يعادل 20 ضعفًا عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية، مؤكدة مواصلة الوزارة جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد.

وثمنت تعاون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الانترنت (IP) التي تمارس عمليات مشبوهة مثل عمليات التعدين الإلكتروني، كما ثمنت دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

واهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فرق الوزارة.

على خط مواز، أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن عملية تعدين العملات المشفرة تستنزف اموالا طائلة من الدعم الموجه لإنتاج الكهرباء والذي يصل إلى 2 مليار دينار، مبينة أن أغلب القائمين على تعدين العملات المشفرة مخالفين للوائح وقوانين الاستهلاك.

وأشارت إلى أن هذه العمليات يقوم بها أفراد في السكن الخاص الذي تدعمه الدولة لتسعير الكيلو وات ب 2 فلس في حين أن هذا النشاط المخالف يمكن أن يصنف على أنه تجاري بتسعيرة 5 فلس للكيلو وات ما يعد سرقة المال العام .

وطالبت المصادر بأن تكون هذه الأنشطة مرخصة وتتم في منشآت تجارية وليس داخل السكن الخاص حتى يتم مراقبتها وتحصيل الرسوم الواجبة عليها.

واضافت المصادر بأن هذه الأنشطة تستهلك كميات كهرباء كبيرة على مدار اليوم ما يعد حملا على شبكة الكهرباء التي تعاني في الأساس من نقص في الإنتاجية موضحة أن الوزارة تقدر الاحمال المطلوبة لكل منطقة وفي ظل وجود أنشطة مخالفة لم يعمل حسابها تمثل ضغطا كبيرا على الشبكة.