في صورة لتناغم القرار في الجهات الحكومية، تجاوبت بلدية الكويت مع دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، في شأن تفعيل القرار الوزاري الخاص بمنع وجود مقار أو فروع لجمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية، في السكن الخاص والنموذجي.

وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي، قد وجه كتاباً إلى البلدية طلب فيه «تصحيح أوضاع الفروع واللجان المخالفة، في كل جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية، وتطبيق القانون على كل المظاهر المخالفة، في مناطق السكن الخاص والنموذجي».

منذ 10 دقائق

منذ 32 دقيقة

وأفاد مصدر مسؤول في بلدية الكويت «الراي» بأن اجتماعاً سيعقد لوضع صيغة معينة حول الأمر، مشيراً إلى أن «فرق البلدية في المحافظات الست ستقوم بعملية الحصر، وتوجيه إنذارات للمخالفين، ستكون مدتها أسبوعين، ومن ثم سيتم رفع تقرير متكامل إلى الإدارة العليا في البلدية لإرساله إلى وزارة الشؤون باعتبارها الجهة الطالبة والمعنية».

وبين أن «دور البلدية تنفيذي، وستتعامل مع الأمر بتحرير محضر بالمخالفة بعد الإنذار، كاستغلال العقار لغير الغرض المخصص له»، مشيراً إلى وجود مواقع مخصصة من الدولة للجمعيات الخيرية، وتلك المواقع لن يطولها القرار.

ولفت العجمي في الكتاب الذي أرسله للبلدية إلى القرار الوزاري رقم 206 / 2009 الذي يحظر استغلال أبنية السكن الخاص المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، مشدداً على تطبيق القرار على كل جمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي والخيري والمبرات الخيرية التي تستغل المناطق السكنية كمقار وفروع لها.