قالت د.ندى ألفي، عضو مجلس النواب، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في محوري القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت ثابت، في تصريحات اليوم أن مشروع القانون يعكس جهود مصر الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعكس اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بدعم الوسائل المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات وعلى رأسها الفئة الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

واختتمت ندى "إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر  أحد حقوق المواطن التي حرص عليها الدستور المصري في العديد من المواد، ويتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه خطوة مهمة لزيادة الكفاءة في توزيع الدعم، وتقليل الفقر والفجوة الاقتصادية بين الطبقات، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد وزيادة مشاركتهم الإنتاجية".