بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.0% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، مما يعكس استقرار الأسعار في المملكة ويضعها ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين. وساهم في هذا الارتفاع السنوي بشكل رئيسي قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 9.1%، نتيجة لزيادة مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8%. متأثرة بالزيادة في أسعار الشقق بنسبة 12.5%، وهو ما يعكس التأثير الكبير لهذا القسم الذي يمثل 25.5% من وزن المؤشر العام. كذلك، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7%، مدفوعة بزيادة أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 23.7%. كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.5%، مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.9%. وفي المقابل، شهدت بعض الأقسام انخفاضًا في أسعارها، حيث سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضًا بنسبة 2.3%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاضًا بنسبة 2.9%، نتيجة تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4%. كما سجل قسم النقل انخفاضًا بنسبة 2.5%، متأثرًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9%. على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2024. جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1.0%. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين بنسبة 6.5%. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 0.2%، بينما سجل قسم الترفيه والثقافة زيادة طفيفة بنسبة 0.1%. وعلى الجانب الآخر، سجلت أسعار قسم الملابس والأحذية انخفاضًا بنسبة 0.3%، وكذلك قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.3%، فيما انخفضت أسعار قسم الصحة بنسبة 0.1%. أما أقسام التعليم والنقل، فلم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر على المستوى الشهري. يعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في أسعار 490 بندًا مختارًا بناءً على مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2018. ويتم جمع البيانات شهريًا من نقاط البيع عبر زيارات ميدانية منتظمة لضمان دقة المؤشر، الذي يتم نشره بشكل دوري.