مسيرتنا الديمقراطية شأنها شأن باقي الديمقراطيات تتقدم وتتعثر، فقد حققت إنجازات وواجهت تحديات.

إلا أنها شهدت العديد من المنعطفات، ومناطق الضعف والوهن، خلال مسيرتها، نتيجة انحرافات وتراكمات، فكراً وممارسة، استدعت التوقف والمراجعة، والتقييم لتصحيح المسيرة، وكان ذلك مسؤولية مجلس الأمة والحكومة عبر الحقبة الماضية.

إن المصارحة هنا ضرورية، ومن المصلحة الوطنية تصحيح الانحرافات في مسيرة ديمقراطية، حرص عليها الحاكم والمحكوم، لتكون ذخراً للوطن لا عبئاً عليه، وسنداً للتنمية لا معيقاً لها.

إن تصحيح المسيرة، خصوصاً بعد ان شهدنا ما شهدنا في الفترة الأخيرة، أصبح ضرورة لا بد منها، وقد أدت الضرورة للتصحيح الى القرار السامي للتوقف، والمراجعة، والتقييم لوقف الانحراف، والانطلاق مجدداً نحو ممارسة ديمقراطية، وبرلمانية، بناءة تطلق القدرات الوطنية الكامنة نحو مستقبل أفضل.

إن التصحيح لا يعني التراجع، ومساحة الحوار مفتوحة ورحبة، وإبداء الرأي يسهم في الإصلاح والتطوير، لكن ذلك كله في إطار القانون، وبالحوار الهادف البناء، والأسلوب الذي يوحد ولا يفرق، فيكفينا ما صنعته الفرقة والفرقاء، وحسابات الخصومة، وممارساتها من انحرافات وأخطاء أدت إلى زعزعة ثقة المواطن بمؤسساته الدستورية، ومنها مجلس الأمة.

نحن جميعا شركاء في هذا الوطن، مواطنون، ومجتمع مدني، وجماعات سياسية، وقطاع خاص. شركاء في تحمل مسؤوليات الماضي، وشركاء في تصحيح الحاضر، وشركاء في حمل مسؤولية بناء المستقبل، ولن ينفعنا البكاء على "اللبن المسكوب".

ويجب ألا ننسى اننا في منطقة ملتهبة سياسياً نتيجة الصراعات الإقليمية، والتنافس الجيوسياسي.

أخيراً بإذن الله نحن في عهد زاهر يحدونا به أمل كبير، والله سبحانه ولي التوفيق.

محام كويتي