اعتمدت اللجنة الفنية في اجتماعها اليوم برئاسة منيرة الأمير التعديلات النهائية على جدول 6 المتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء .

وشملت التعديلات المعتمدة من اللجنة الفنية إعادة صياغة التعريف الخاص بالمناطق الزراعية المشمولة بالجدول وتحديدها بدقة لتكون المناطق التي تقسم الى قسائم تنظيمية من أملاك الدولة وتخصص لكل من الهيئة لعامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للرياضة ، والهيئة العامة للقوى العاملة أو أي جهة حكومية أخرى والتي تستغل لزراعة المنتجات الزراعية واستزراع الأسماك وتربية الدواجن والمواشي والابقار وتربية الخيول والابل والمناحل (تربية النحل وإنتاج العسل) والخدمات، وتربية وتدريب خيول السباق والهجن من قبل نوادي الصيد والفروسية ونوادي الهجن بالإضافة الى قسائم المحلات في منطقتي العبدلي والوفرة .

وأقرت اللجنة تعديل نسب البناء في المناطق الزراعية ( الوفرة- العبدلي- الصليبية) لتكون نسبة البناء المسموح بها هي 10 في المئة من مساحة القسيمة وبحد أقصى 10 آلاف متر مربع ، على أن تشمل المباني سكنا واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمساحة اجمالية لا تزيد عن الف متر مربع، وسكنا للعمال وغرفة الحارس بمساحة لا تزيد عن الفي متر مربع ، فضلا عن اشتراط أن تكون جميع الأبنية في القسيمة من طابق واحد من المواد الخفيفة او الخرسانة المسلحة ، مع السماح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابق واحد ارضي فقط، على ان يكون الحد الأقصى لارتفاع الأبنية للسكن والاستراحة العائلية 6 أمتار وللورشة والمخازن بجميع أنواعها بحد أقصى 10 أمتار ، إضافة الى اشتراط ان لا يقل الارتداد المسموح به للأبنية عن 5 أمتار من جميع جهات حدود القسيمة عدا المكان المخصص لتجميع حاويات القمامة وغرفة الحارس ومرافقها فيجوز التصاقها بإحدى الواجهات.

وفيما يتعلق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بمزارع تربية الابقار وإنتاج الحليب في جميع مناطق الكويت ، وافقت اللجنة على السماح بالبناء بنسب متفاوتة من مساحة القسيمة .

وفيما يتعلق بالارتفاعات اشترطت اللائحة ان يكون البناء في القسيمة من طابق واحد فقط، ويكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 5 أمتار ، وارتفاع الحظائر وابنيتها والورش والمخازن بحد أقصى 10 أمتار.

نيرة الأمير