ومع التطور الحضاري البشري، ظل الإنسان ينظر إلى هذه المساحات الزرقاء الشاسعة كرمز للغموض واللامحدودية.

وبمرور الوقت؛ وتحديدا في القرن العشرين، أدركت البشرية أن هذه الموارد لا تنضب كما كان يظن، وأن استغلالها العشوائي قد يؤدي إلى كوارث بيئية تهدد التوازن الإيكولوجي العالمي.

هنا ولدت فكرة الاقتصاد الأزرق، التي تجاوزت مفاهيم التنمية التقليدية لتفتح بابا جديدا نحو استخدام مستدام وابتكاري لهذه الثروات البحرية، وتحقيق توازن عميق بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

الاقتصاد الأزرق ليس مجرد نموذج اقتصادي، بل هو فلسفة تنبع من فهم عميق للتناغم بين الإنسان والطبيعة.

إنه نهج قائم على تحقيق أقصى استفادة من المحيطات والبحار بطريقة لا تستنزف الموارد، بل تحافظ عليها وتدعم تجديدها.

يشمل هذا النموذج مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءا من الصيد البحري المستدام الذي يضمن الحفاظ على الثروة السمكية، وصولا إلى استغلال طاقة الأمواج والمد والجزر كمصادر متجددة للطاقة النظيفة، وكذلك تطوير الصناعات الدوائية المستمدة من الكائنات البحرية التي تحمل إمكانيات علاجية.

هذا المفهوم الحديث يرتبط ارتباطا وثيقا بالتطور العلمي والتكنولوجي، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءا أساسيا من تحقيق رؤى الاقتصاد الأزرق، والذكاء الاصطناعي، والطائرات دون طيار، والغواصات الذكية، كل هذه الأدوات تستخدم لاستكشاف أعماق البحار، ومراقبة صحة النظم البيئية البحرية، وإدارة مواردها بشكل أفضل.

ومع ذلك يظل العنصر البشري هو الأساس في هذه المعادلة؛ إذ يتطلب تحقيق الاقتصاد الأزرق رؤية سياسية واستراتيجية واضحة، تتضمن سياسات وطنية وتشريعات دولية تحمي هذه الموارد وتجعلها متاحة للأجيال القادمة.

عبر التاريخ كانت المحيطات مصدرا للنمو الاقتصادي ولكن على حساب البيئة.

والثورة الصناعية في القرن التاسع عشر؛ على سبيل المثال جلبت معها استغلالا مكثفا للموارد البحرية، سواء من خلال صيد الحيتان للحصول على الزيت، أو استخراج الوقود الأحفوري من قاع المحيط.

هذه الأنشطة التي غذت التوسع الاقتصادي لعقود، أدت إلى آثار كارثية على النظم الإيكولوجية البحرية.

وبحلول منتصف القرن العشرين، بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بتغيير هذا النهج، لتظهر أولى الأفكار التي تدعو إلى الاستخدام المستدام للموارد البحرية.

في هذا السياق يأتي الاقتصاد الأزرق كحل مبتكر، يجمع بين الماضي والحاضر، بين حاجات الإنسان الاقتصادية وواجبه تجاه كوكبه.

وتعد المملكة العربية السعودية مثالا حيا على قدرة الدول على تبني هذا النموذج الاقتصادي كجزء من استراتيجياتها المستقبلية.

بفضل موقعها الجغرافي المتميز، والذي يمتد على طول البحر الأحمر والخليج العربي، وتدرك المملكة الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن تقدمها الموارد البحرية لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ورؤية المملكة 2030، جعلت من الاقتصاد الأزرق جزءا محوريا في خطة المملكة لتحقيق تحول اقتصادي شامل.

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه لله - برؤيته الثاقبة وطموحه اللامحدود، يرى في الاقتصاد الأزرق فرصة استراتيجية ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضا لبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعا واستدامة.

فالمملكة التي تعتمد تاريخيا على النفط كأهم مصدر دخل، أدركت أن المستقبل يتطلب استثمارات في موارد أخرى، وأن البحر هو واحد من أهم هذه الموارد.

من خلال مشروعات مبتكرة تعتمد على استغلال طاقة الأمواج، وتطوير البنية التحتية للموانئ، وتشجيع السياحة البحرية، وهنا تسعى المملكة إلى أن تكون نموذجا عالميا في تبني الاقتصاد الأزرق.

لكن رؤية المملكة 2030 لا تتوقف عند مجرد تعزيز الاقتصاد، بل تمتد لتشمل حماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها.

من خلال استثمارات في البحث العلمي والتكنولوجيا البحرية، وتعمل المملكة على تعزيز فهمها للبحار المحيطة بها واستكشاف إمكانياتها بشكل مسؤول.

هذه الجهود لا تعزز فقط مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية، بل تجعلها أيضا شريكا أساسيا في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

الاقتصاد الأزرق يمكن أن يحقق فوائد هائلة للمملكة، بدءا من توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي في مجالات مبتكرة مثل التكنولوجيا البحرية، وحتى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير قطاع الصيد المستدام.

كما أن الاستثمار في الطاقة المتجددة المستمدة من البحار يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز التزام المملكة بأهدافها البيئية في رؤية 2030.

عندما نتأمل مفهوم الاقتصاد الأزرق بعمق، ندرك أنه أكثر من مجرد نموذج للتنمية، بل هو تعبير عن قدرة الإنسان على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية، وعن رغبته في تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

رؤية المملكة 2030 لتبني هذا النموذج ليست مجرد استجابة لحاجة اقتصادية أو بيئية؛ بل هي خطوة استراتيجية تضع المملكة على خريطة الدول الرائدة في التنمية المستدامة.

إنها رؤية تستحق الإشادة، لأنها تجمع بين الحكمة والطموح، وتفتح آفاقا جديدة نحو قمم النمو المستدام.

في النهاية، الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة ذهبية للبشرية لإعادة صياغة علاقتها بالمحيطات والبحار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام لا يضر بالكوكب.

ومن رؤية المملكة 2030 تثبت المملكة العربية السعودية أنها ليست فقط دولة ذات تاريخ غني، بل أيضا أمة تبتكر مستقبلها، وتستلهم قوتها من أعماق البحار لتصل إلى قمم النمو.

ومضة "الأشخاص الذين يتمتعون بالشغف يمكنهم تغيير العالم للأفضل". ستيف جوبز.

alisultan1398@