صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير صفقة ميزانية لتجنب ما سيكون أول إغلاق للحكومة الفيدرالية منذ عام 2019، بعد ساعات فقط من موافقة مجلس النواب على نفس التشريع، تم تمرير صفقة الميزانية بعد وقت قصير من الموعد النهائي عند منتصف الليل بهامش كبير فقد أيد المشروع 85 نائبا مقابل رفض 11 آخرين فقط.

تجنب اغلاق الحكومة الأمريكية

ووفقا لما نقلته هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، لا يتضمن مشروع القانون طلبًا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأن يزيد المشرعون من مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها، مما يدل على حدود قدرته على قيادة المشرعين من حزبه، ويذهب مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

ووفقا لبي بي سي، بدون صفقة تمويل، كان من الممكن أن ينتهي الأمر بملايين الموظفين الفيدراليين إما في إجازة مؤقتة غير مدفوعة الأجر أو تركهم يعملون بدون أجر، ومن شأن الإغلاق أن يغلق أو يقلل بشدة من عمليات الخدمات العامة مثل المتنزهات وبرامج المساعدة الغذائية ومدارس ما قبل المدرسة الممولة فيدراليًا، فضلًا عن الحد من المساعدة للمزارعين المعتمدين على المساعدات والأشخاص الذين يتعافون من الكوارث الطبيعية.

كان آخر إغلاق حكومي خلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2019 واستمر 35 يومًا - الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

تفاصيل المفاوضات 

 ووفقا لبي بي سي، فقد نجح المشرعون في وقت سابق من هذا الأسبوع في التفاوض على صفقة لتمويل الوكالات الحكومية لكنها انهارت بعد أن دعا ترامب والملياردير التكنولوجي إيلون ماسك الجمهوريين إلى رفضها.

ويزيل "قانون الإغاثة الأمريكي لعام 2025" المكون من 118 صفحة بندًا يتعلق بسقف الديون كان ترامب قد طالب به، والذي كان نقطة خلاف للديمقراطيين وبعض رجال الميزانية الجمهوريين في مشروع قانون سابق، ويزيل الاتفاق أيضًا التدابير التي سعى إليها الديمقراطيون في النسخة الأولى من مشروع القانون، بما في ذلك أول زيادة في رواتب المشرعين منذ عام 2009، والأموال الفيدرالية لإعادة بناء جسر انهار في بالتيمور، وإصلاحات الرعاية الصحية، والأحكام التي تهدف إلى منع الفنادق وأماكن الأحداث الحية من الإعلانات الخادعة.

ويتضمن مشروع القانون 100 مليار دولار (78 مليار جنيه إسترليني) من أموال الإغاثة من الكوارث للمساعدة في التعافي من الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، ويخصص 10 مليارات دولار كمساعدات للمزارعين.

وانتقد الديمقراطيون في مجلس النواب تورط ماسك في العملية، وأشاروا إلى أنه ملياردير غير منتخب، كان ماسك، الذي كلفه ترامب بخفض الإنفاق الحكومي في إدارته المستقبلية، قد مارس ضغوطًا شديدة ضد نسخة سابقة من مشروع القانون.