ولا شك أن تصميم هذه الطرق وشقها جاء مراعيا لأحدث المواصفات الفنية مع مراعات اشتراطات السلامة والبيئة، والتي تعد من أهم مستهدفات الرؤية المباركة، ويعتبر كود الطرق السعودي الذي اُعتمد مؤخرا مرجعية موحدة في هذا الخصوص.

وللحفاظ على استدامة هذه الشبكة العملاقة من الطرق والتي لا تزال تتمدد، فإن الصيانة الدورية الوقائية والصيانة التصحيحية الفورية من أهم أولويات الهيئة العامة للطرق، وقد عهدت لمقاولين بعقود الصيانة والتي تستقطع جزءا مهما من المخصصات المالية للهيئة.

والملاحظ لمن يكثر السفر برا مثلي وخصوصا على طريق الرياض الطائف وجود كثبان من الطبقة الإسفلتية المجروشة، والتي تمت إزالتها وتكويمها على جنبات الطريق، فتبدو عن بعد وكأنها جبلات من الصخور البركانية أو الحرات التي تكثر في مناطق الدرع العربي، ولكننها في الحقيقة مخلفات تجديد الطبقة الإسفلتية تركت على مدار سنوات ولا تزال تنمو في منظر لا يليق بطرقنا ولا بالبراري المحيطة بها.

وعدا ما تشكله هذه الكثبان الإسفلتية من تشوه بصري فهي تشكل تلوثا للتربة وهدرا ماليا يمكن تلافيه إذا ما علمنا بأنه يمكن إعادة استخدام أو إعادة تدوير هذه المخلفات بنسبة تصل إلى 100%، وهناك من التقنيات الحديثة المتوفرة ما يمكن إعادة تدوير هذه المخلفات في موقعها وحال كشطها من الطريق، أو يتم ترحيلها لمعامل خاصة بإعادة تدوير المخلفات الإسفلتية، وأظن بعض أمانات المدن عندنا تبنت في خطوة ذكية مثل هذه المبادرات.

وهنا أود أن أتساءل ولعل هذه الأسئلة تصل للهيئة العامة للطرق، ألا يمكن التخلص من هذه المخلفات بطرقة صديقة للبيئة وفي الوقت نفسه توفر الموارد المالية في حال إلزام المتعهد من خلال عقد الصيانة بضرورة إعادة استخدام هذه المخلفات؟ أو ألا يمكن تحقيق بعض الدخل المالي، من خلال بيعها لمن يرغب من المستثمرين أو المقاولين العاملين في مجال تصنيع الأسفلت؟

ويمكن تضمين عقود الصيانة المستقبلية لبند يتضمن هذا الاقتراح، ولا أعلم إذا بالإمكان تعديل العقود القائمة حاليا بإضافة فقرة أو ملحقا يتضمن هذا.

وبالنسبة للمخلفات المتناثرة على جنبات الطرق منذ سنوات طويلة فيمكن طرحها في منافسات عامة لترحيلها وإعادة تدويرها، وبهذا نكون تخلصنا من مشكلة بيئية مزمنة، ووفرنا هدرا ماليا