الكويت تلافت ملاحظات "فاتف"

إيناس عوض

مع صدور المرسوم الأميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين د.حمد المكراد رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية، ويوسف العمر نائبا له أمس، تكون الكويت استكملت غالبية المتطلبات الدولية بما فيها مجموعة العمل المالي "فاتف" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، لتبدد المخاوف من إدراج البلاد على القائمة الرمادية في هذا الملف الدولي الشائك.

في السياق، اعتبر خبراء ومسؤولون كويتيون أن الكويت تلافت غالبية الملاحظات والثغرات في ملف "FATF"، حرصا منها على سمعتها الاقتصادية والمالية، عقب حزمة قرارات اتخذتها على مدار العام الحالي، أبرزها قرارات وزارة الشؤون إغلاق جمعيات ومبرات خيرية، وقرارات وزارة التجارة حول المستفيد الفعلي "التستر التجاري"، وانتهى بمرسوم تعيين المكراد ليكون الجهاز بكامل فعاليته وجهوزيته وسلطاته لمواجهة هذه الآفات.

من جهته، قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الأسبق د.محمد بوزبر إن الوحدة تعتبر خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا الى أنها تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على سمعة الكويت المالية، وتعزيز الثقة في القطاع المالي.

بدورها، اكدت المتخصصة في الشفافية ومكافحة الفساد منال الكندري، إن صدور المرسوم خطوة مستحقة، لافتة الى أن التعيين سيسهم في الارتقاء بأداء الوحدة ورفع كفاءتها ما سيترتب عليه تحسين النظرة الى الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بغسل الاموال.

على خط مواز، اعتبر رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي نايف العنزي أن سد شواغر الوحدة له تأثير مباشر في آلية العمل وسرعته فيها، مشيرا الى أن وحدة التحريات المالية هي الذراع المساعدة لبنك الكويت المركزي في متابعة قضايا غسل الاموال التي تشكل حاليا مرضا عضالا لأي اقتصادي يعاني منها.