ها هى صفحات الأيام تُطوى، وساعات الزمن تقضى، بالأمس استقبلنا واليوم نودع، ساعات ويغادرنا عام، ونستقبل عاما آخر، الكل يتمنى أن تكتب سطور صفحاته ملحمة يغلفها التفاؤل على كافة المستويات، خاصة بالمشهد الاقتصادى.
لملم عام 2024 أوراقه، مستعدا للرحيل بحلوه ومره، ربما لم يكن أفضل حالاً على المستوى الاقتصادى، فقد شهد العام أزمات عديدة، ألقت بظلالها التعيسة على العملة المحلية التى تقهقرت أمام الدولار، وتراجعت بنسب، ساهمت فى إضعاف قيمة الجنيه، وزادت من ارتفاع الأسعار بصورة لا تحتمل.
الضحية فى هذه الأحداث رجل الشارع، الذى كان يأمل انفراجه، وما يحصل عليه من دخل قادر على احتياجاته المعيشية فقط، لكن كل ذلك «بح» وظل فى دائرة الأمانى، على أمل أن تتحقق الأحلام مع العام الجديد 2025.
ربما يكون المشهد أفضل حالا فى العام الجديد للعملة المحلية، التضخم، أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وقتها قد تتلاشى بعض الشىء مرارة عام 2024، التفاؤل يسود اقتصاديات العالم، ومنها الاقتصاد الوطنى، الذى متوقع أن يشهد تعافيا.
أسعار الفائدة رغم أن الاقتصاديات العالمية اتخذت سياسة توسعية، عبر خفض أسعار الفائدة، وتنشيط الاستثمار، إلا أن الاقتصاد المصرى لا يزال ينتهج سياسات انكماشية، وله مبرراته فى ذلك لمواجهة غول التضخم، والحفاظ على الأموال الساخنة قصيرة الأجل التى تتيح للحكومة سرعة التصرف، والتعامل مع الاحتياجات الدولارية، لكن فى ظل انحسار معدلات التضخم، حتى لو بنسب طفيفة، سيدفع البنك المركزى إلى خفض تدريجى، متوقع أن يصل مع نهاية 2025 إلى 6% حتى 8%.
نفس الحال بالنسبة لمعدلات التضخم التى متوقع لها أن تستقر تحت 20%، وذلك لانخفاض الأسعار فى بنود رئيسية من مكونات التضخم، خاصة بند الطاقة والوقود أساس الفتن فى ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات.
بالنظر أيضا إلى قيمة الجنيه أمام الدولار يسجل انخفاضا يتراوح بين 5% إلى 7%، وبالتالى يتحرك حول مستويات 54 جنيها، وذلك نتيجة مرونة سعر الصرف، والحرية المتاحة طبقا لآليات العرض والطلب.
< يا سادة.. ربما يحمل عام 2025 التفاؤل لرجل الشارع، ويعوضه ولو بنسبة عن جزء من المرار الذى تجرعه فى العام المنصرم 2024.