أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بإصابات العمل، سواء من حيث التزامات صاحب العمل، أو الفئات المشمولة، أو المستندات المطلوبة؛ للإبلاغ عن الإصابة.

التزامات صاحب العمل

يتعين على صاحب العمل، إخطار الهيئة فور وقوع أي إصابة لعامل من العاملين لديه، وفي حال امتناعه، يحق للمؤمن عليه، أو من ينوب عنه، أو المستحقين عنه إخطار الهيئة مباشرة.

أنواع إصابات العمل

• الإصابة بأحد الأمراض المهنية.
• الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسبب العمل.
• الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق بسبب العمل.
• الإصابة نتيجة حادث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه.

الفئات المشمولة بالتأمين

تسري أحكام تأمين إصابات العمل على:

• العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
• المتدرجين والتلاميذ الصناعيين.
• الطلاب العاملين بمشروعات التشغيل الصيفي.
• المكلفين بالخدمة العامة.
• من يلتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة، شريطة عدم خضوعهم لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

إجراءات الإبلاغ عن الإصابة

يتوجب على جهة العمل استيفاء مستندات الإصابة (وفقا لنوعها وموقعها)، باستثناء إخطار وقوع الإصابة الذي يقدم إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه.

المستندات المطلوبة 

• إخطار وقوع الإصابة معتمدا ومختوما.
• محضر الشرطة في حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل.
• التقرير الطبي الأولي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي.

إصابة حادث طريق

• الإخطار معتمدا ومختوما.
• محضر الشرطة للحادث.
• رأي جهة التحقيق وتقرير عن ظروف الحادث.
• أقوال المصاب والشهود (إن وجدوا).
• بيان عن إذا ما كان الحادث عمدا أو نتيجة سوء سلوك.
• تقرير طبي أولي وتقرير طبي لاحق (إن وجد).

الإصابة خارج البلاد

• إخطار الإصابة وفق النموذج المحدد.
• محضر رسمي مترجم ومعتمد من السفارة المصرية ووزارة الخارجية.

الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق

• إخطار الإصابة معتمد ومختوم.
• بيان طبيعة عمل المصاب واختصاصاته ومستوى أدائه.
• ملف طبي يتضمن تقارير وأبحاث الحالة المرضية.

أهمية الالتزام بالإجراءات

• تهدف هذه الإجراءات لضمان حقوق العاملين والتأكد من توفير الرعاية الطبية والتعويض المناسب.
• من الضروري أن تلتزم جهات العمل بتقديم المستندات المطلوبة لتجنب أي تأخير في الإجراءات التأمينية.
• هذا النظام يبرز الجهود المبذولة لحماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع القطاعات.