الشرطة وقوات الأمن في كوريا الجنوبية حول مقر رئيس البلاد في سيئول

مشرّعون يخيرونه بين التنحي طوعاً أو رغماً... وإضراب نقابي لحين استقالته

سيؤل - وكالات: تتسارع الأحداث في كوريا الجنوبية، منذ أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات، مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وتقدمت ستة أحزاب معارضة بطلب لعزله، وطالبت بمقاضاته أمام البرلمان.

وقال ممثلو الأحزاب الستة وعلى رأسهم الحزب الديمقراطي إنهم جهزوا طلب العزل وسيدرسون موعد طرحه على التصويت ومن المتوقع أنه قد يحصل بعد بضعة أيام.

وخيّر مشرعون في كوريا الجنوبية الرئيس بين التنحي طوعا أو رغما بالعزل. فيما شهدت البلاد المزيد من الاحتجاجات مع إعلان أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، خلال تجمع حاشد في سول الإضراب لحين استقالة يون.

وأشعل الإعلان المفاجئ، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة سول.

ودعا الحزب الديمقراطي الرئيسي المعارض يون، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعا أو العزل.

وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديموقراطي "بات واضحا للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادرا على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه".

ونقل الحزب الديمقراطي في رسالة للصحافيين عن ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية القول، إنها تعتزم تقديم مشروع قانون لعزل الرئيس يون، على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت.

ودعا زعيم حزب (سلطة الشعب الحاكم)، الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونغ-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله.

وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نوويا، والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.

وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.

وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.

في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.

وهتف متظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين "لقد فزنا!"، وصفقوا وقرعوا الطبول.

وقال مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية لرويترز في مكالمة هاتفية "هناك من يرى أن فرض الأحكام العرفية كان مبالغا فيه وأن الإجراءات لم تُتبع بشكل صحيح، لكن القرار اتُخذ ضمن حدود الدستور".

من جهتها، حضت السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، بينما نصحت بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.

على صعيد متصل، رحبت واشنطن، بإلغاء الرئيس الكوري الجنوبي الأحكام العرفية في البلاد، فيما أعربت طوكيو عن "قلق بالغ واستثنائي"، بسبب الوضع في سيول.

ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقرار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلغاء الأحكام العرفية بعد وقت قصير من إعلانها.

وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة راقبت عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية في الساعات الـ 24 الماضية، وتتوقع "حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ووفقا لسيادة القانون".