يشهد العالم اليوم تزايدا مضطردا في استهلاك المياه والطاقة، مدفوعا بأنماط الحياة كثيفة الاستهلاك للموارد. ويتوقع أن يرتفع استهلاك المياه بنسبة 50% بحلول عام 2030، في حين يعاني ثلثا سكان العالم من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل كل عام. ومع أن الماء يغطي 71% من كوكب الأرض، إلا أن 97% منه عبارة عن مياه مالحة غير صالحة للشرب والاستخدام اليومي مباشرة.

تُعدّ تحلية المياه من الحلول الفعّالة لمواجهة ندرة المياه، حيث تزيل الأملاح من المياه المالحة، مما يجعلها صالحة للشرب والري والاستخدامات الصناعية والمنزلية. وقد شهدت صناعة تحلية المياه توسعا سريعا في العقود الأربعة الماضية، مدفوعا بالقلق المتزايد بشأن أمن المياه. وتُشير التقديرات إلى وجود أكثر من 21 ألف محطة تحلية مياه حول العالم، تُلبّي الاحتياجات اليومية لأكثر من 300 مليون شخص. وتُعدّ دول الخليج العربي أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، حيث تُشكّل حوالي 40% من إجمالي الإنتاج العالمي.

تُمثّل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حلا واعدا لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بتحلية المياه. إذ تساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أن استخدام تقنيات "التفريغ الصفري للسوائل" (ZLD) لمعالجة المياه المُركزة يساعد على التخلص من المواد الكيميائية الضارة وحماية البيئة البحرية.

على الرغم من أن تكلفة إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة لا تزال مرتفعة مقارنة بالأنظمة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، إلا أن التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الطاقة المتجددة، مثل تحسين كفاءة مجمعات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة.

هنا يجب ذكر أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية مواجهة تحديات المياه، وتساهم بشكل فاعل في إيجاد حلول مستدامة، من خلال دعم البحوث العلمية وتطوير تقنيات تحلية المياه الصديقة للبيئة، مثل تقنيات التناضح العكسي والتحلية باستخدام الطاقة الشمسية. من خلال إطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع "نيوم" الذي يهدف إلى بناء أكبر محطة تحلية مياه في العالم تعمل بالطاقة المتجددة. وأيضا المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بقضايا المياه، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

تؤكد هذه الجهود التزام المملكة العربية السعودية بالمساهمة في إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.