نجحت وزارة الداخلية في القضاء على بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمحافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا". 

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

كما تمكنت من ضبط عناصرها ومصرع 6 منهم وإستشهاد ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة.

ففي  فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.. فقد إستهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا" بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

حيث تم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات ، سلاح، إطلاق أعيرة نارية ، إستعراض قوة") وإستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

 وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة (200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 

58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام>

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا لمكافحة تجارة السلاح والمخدرات باعتبارها تهديدًا لأمن المجتمع واستقراره. 

تعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذ حملات مستمرة لضبط شبكات التهريب والترويج، وتقوم بعملية رصد المعلومات والتحركات المشبوهة، كما يتم استخدام تقنيات حديثة لتعقب المتورطين ومصادرة الأسلحة والمخدرات.

تُجرى هذه الحملات بشكل خاص في المناطق الحدودية حيث تُعتبر المنافذ الأساسية للتهريب. 

وأسفرت الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى تفكيك شبكات إجرامية. كما تُطبق قوانين صارمة وعقوبات رادعة على المتورطين في هذه الجرائم، بهدف حماية الأجيال القادمة وتعزيز الأمن القومي.