أعلنت لجنة المناقصات والمزايدات في وزارة التجارة والصناعة عن طرح المناقصات العامة التالية على الموردين. وقالت الوزراة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس ان المناقصة الاولى توريد اللحوم الحمراء لشهر رمضان وعيد الأضحى لمدة 3 سنوات. اما المناقصة الثانية فهي توريد المواد التموينية عند الطلب لمدة 3 سنوات.

وانطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و(4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتعمل اللجنة على توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها. وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.

تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وإعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
الاختصاصات:
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي
وتشمل تلك الاختصاصات إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك. وتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. وإصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها. وإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء. وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومن ناحية المراقبة الفعلية لسلوك المتعاملين بالسوق الداخلية، تمارس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وظيفتها من خلال (4) محاور:
الشكاوى والبلاغات التي ترد عليها من المؤسسات الاقتصادية ومن الأشخاص والجهات المختصة بشأن المخالفات للقانون رقم (19) لسنة 2006.
الملفات التي تتولى اللجنة إثارتها بشكل تلقائي، ودون وجود شكوى سابقة بشأن مخالفات ترد إلى علم أعضائها أو مبادرات لرفع درجة المنافسة في بعض القطاعات.
الإخطارات التي ترد للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن عمليات الاندماج والاستحواذ أو تملك الأصول أو شراء الأسهم على نحو يؤدي إلى السيطرة، على معنى المادة (10) من القانون رقم (19) لسنة 2006.
مطالب استثناء العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة من نطاق الحظر على معنى المادة (5) من القانون رقم (19) لسنة 2006 في حال عرضها من وزير الاقتصاد والتجارة على اللجنة.
وتلتزم اللجنة باعتبارات الشفافية في أداء عملها بشكل عام، حيث تصدر اللجنة نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. كما تعد تقريراً سنوياً عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها لعرضها على سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، على أن ترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء الموقر.