أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن ختام المرحلة الثانية من مشروع "أداء"، مشيرة إلى أنها حجر أساس في التزام الحكومة بتعزيز كفاءة مؤسسات القطاع العام، لافتة الى ان 13 جهة حكومية اجتازت متطلبات المشروع، بينها 5 جهات اجتازت المرحلة الفضية و8 جهات المرحلة البرونزية، اذ حقق "أداء" الأهداف المرحلية له بالوصول إلى أكثر من 25 ألف موظف حكومي.

وأكدت "نزاهة" في بيان صحافي أمس، ان ذلك يأتي انطلاقا من جهودها نحو تعزيز الكفاءة المهنية والثقة والتميز في القطاع العام، مبينة ان مشروع "أداء" يهدف الى تعزيز الالتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين، ويقوم على أربعة أركان هي: إيجاد البنية الإدارية اللازمة لرفع الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، قياس ومتابعة وعي وسلوك الموظفين، توعية وتثقيف المنتسبين للجهات وتقديم البرامج التدريبية اللازمة التي تمكنهم من تفعيل مدونة السلوك الوظيفي بالشكل الأمثل.

وأضافت: "وتجتاز المؤسسات المنضمة إلى مشروع "أداء" أربعة مستويات من الاعتماد: البرونزي والفضي والذهبي والماسي، وهذا النظام الذي يتميز بالتدرج لا يعترف بالإنجازات الحالية فحسب، بل يشجع أيضا التحسين المستمر وتحقيق أعلى معايير السلوك المهني".

وللتأكيد على الطبيعة المستدامة لمشروع، أكدت "نزاهة" أنه أكثر من مجرد مشروع قصير الأجل، بل هو التزام مستدام بالتميز في الحوكمة، ويهدف إلى تبني القطاع العام بأكمله مشروع "أداء"، مضيفة: إن سعينا لتطبيقه يعكس تفانينا الثابت في خدمة مواطنينا بأعلى معايير الاحتراف والسلوك الوظيفي.

واشارت الى ان الاعتماد سيمنح بناءً على تقييم دقيق يؤكد تبني جهات القطاع العام لمدونة السلوك الوظيفي للموظفين وتنفيذها بالكامل، وستعتمد الهيئات والمؤسسات التي تظهر التزامًا استثنائيًّا بهذه المعايير على مستويات أعلى من الاعتماد، وإظهار دورها كقادة في الحوكمة الأخلاقية والخدمة العامة.

وقالت: إنه من المتوقع أن تلعب هذه المبادرة دورا حاسما في تعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، فمن خلال الاعتراف والاحتفاء بالإدارات التي تجسد الممارسات الأخلاقية والتميز المهني، يضع نظام الاعتماد معايير يطمح الآخرون لتحقيقها.

وذكرت أن مشروع "أداء" يهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والنزاهة على جميع مستويات القطاع العام، والسعي لتحقيق هذه المستويات من الاعتماد على أنها رحلة تعاونية تنطوي على التحسين الذاتي المستمر، والتعلم من تجارب الجهات الأخرى، وتحقيق أفضل الممارسات المشتركة.