فارس العبدان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن حلّ وتصفيّة 13 جمعية نفع عام، بعد ثبوت مخالفاتها الواضحة للقوانين واللوائح المنظمة، وغياب أي دور فعّال لها على أرض الواقع لعدة سنوات.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الجمعيات لم تلتزم بعقد الجمعيات العمومية الدورية أو تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة، ما استدعى اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان التزام الجمعيات برسالتها المجتمعية.

وأوضحت أن إدارة الجمعيات الأهلية درست أوضاع هذه الجمعيات، حيث تبين أن نشاطها بات معدوماً ، ولم تقدم أي خدمات مجتمعية ملموسة أو تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

وتنوعت أنشطة الجمعيات التي شملها القرار، وفق البيان، بين المجالات الثقافية، الصحية، الاجتماعية، إلا أنها

خالفت نص المادة رقم (27) من القانون رقم (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام ، الذي يُلزم الجمعيات بالوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة أنشطة فعلية تخدم المجتمع.

واشارت "الشؤون" إلى حرصهاعلى منح هذه الجمعيات فرصاً كافية لتصحيح أوضاعها، من خلال توجيه إنذارات متكررة وتحذيرات رسمية، لكنها لم تتجاوب أو تتخذ أي خطوات جادة لتلافي مخالفاتها، ما جعل استمرارها غير ممكن.