شهد ملف معتقل جوانتانامو، الذي يعد أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، تطورًا ملحوظًا بعد إعلان الولايات المتحدة عن نقل عدد كبير من المعتقلين إلى خارج أسواره، في خطوة تُظهر التزام إدارة الرئيس جو بايدن بمساعي إغلاق المعتقل بشكل نهائي.

نشأة المعتقل
أُنشئ معتقل جوانتانامو في عام 2002 خلال ولاية الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ليكون مركزًا لاحتجاز الأجانب المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية عقب هجمات 11 سبتمبر 2001. الهجمات التي استهدفت نيويورك ومقر البنتاجون أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص، ما دفع الإدارة الأمريكية حينها إلى اتخاذ إجراءات مشددة تضمنت تأسيس هذا المعتقل.

رمز للتجاوزات
مع مرور السنوات، تحول المعتقل إلى رمز لما وصفه منتقدون بـ”تجاوزات الحرب على الإرهاب”، إذ أُدين باستخدام أساليب استجواب قاسية اعتُبرت في بعض الأحيان شكلاً من أشكال التعذيب.

وعندما تولى الرئيس بايدن منصبه عام 2021، كان لا يزال 40 معتقلًا داخل المنشأة، التي تقع في القاعدة البحرية بجوانتانامو على الساحل الجنوبي الشرقي لكوبا.

تعهد بالإغلاق
بايدن، الذي وعد بإغلاق المعتقل ضمن أجندته الانتخابية، اتبع خطة ترتكز على تقليص عدد المحتجزين بشكل تدريجي ومسؤول. وخلال الأعوام الماضية، جرى ترحيل عدد من المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم رضا بن صالح اليزيدي، الذي كان أول من وُضع في المعتقل عند افتتاحه وتم ترحيله مؤخرًا إلى تونس.

عملية ترحيل كبرى
في خطوة غير مسبوقة، أعلن البنتاجون عن نقل 11 معتقلًا يمنيًا إلى سلطنة عمان، التي وافقت على إعادة توطينهم. وشملت القائمة شخصيات بارزة، مثل اثنين من الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن.

ومن بين الأسماء المعلنة: عثمان عبد الرحيم، معاذ العلوي، خالد قاسم، سهيل الشرابي، هاني عبد الله، توفيق ناصر، عمر الرماح، سند الكاظمي، حسن عطاش، شرقاوي الحاج، وعبد السلام الحلة.

15 معتقلًا فقط

مع إتمام هذه العملية، تقلص عدد المحتجزين في جوانتانامو إلى 15 شخصًا فقط، من بينهم خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر، الذي ينتظر جلسة استماع قد يعترف خلالها بالذنب لتجنب عقوبة الإعدام.

تعد هذه الخطوات جزءًا من مساعي إدارة بايدن لإنهاء هذا الملف الشائك الذي استمر لعقدين، وسط ترقب دولي لنتائج هذه الجهود.