كشف وزير المالية أحمد كوجك عن آليات واضحة لسداد قيمة مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا التزام الدولة بسداد كافة المستحقات، والتي تصل إلى 60 مليار جنيه لضمان تطوير المنتجات وزيادة توسع الشركات.

آليات السداد

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل بمقر رئاسة مجلس الدولة بالعاصمة الإدارية، أن آليات السداد والتي تتم عبر 3 طرق الأول سيتم سداد مبلغ 30 مليار جنيه نقدًا للشركات المصدرة عن الشحنات حتى 30 يونيو 2024، على مدار أربع سنوات مالية متتالية من العام المالي 2025/2024 حتى 2028/2027، بمتوسط سنوي حوالي 8 مليارات جنيه، وسيتم الصرف بشكل نصف سنوي خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام، كما يمكن استخدام أوراق السداد كأداة تمويلية في القطاع المصرفي، حيث يمكن مبادلتها بأموال إذا احتاج المصدرون إلى سيولة سريعة.

وأضاف، أن الآلية الثانية: يتم منح المصدرين 40% من إجمالي المستحقات، أي ما يعادل 25 مليار جنيه، تسوى مقابل الالتزامات الضريبية والجمركية، وفي حالة عدم وجود التزامات، يتم منحهم رصيدًا دائمًا يستخدم مستقبلًا، وإذا كان عليهم ديون مستحقة، تسد عنهم لتجنب الغرامات.

وأشار إلى أن الآلية الثالثة: يتم اتباع النهج نفسه لتسوية فواتير الغاز والكهرباء، حيث تسدد الدولة الفواتير المتأخرة لقطاعي الكهرباء والبترول، ما يوفر السيولة اللازمة للمصدرين لتغطية أعبائهم.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والصندوق تعمل على مساندة المصدرين، وأن لديها القدرة على تفعيل هذه الآليات حتى للأوراق التي ما زالت في طور التسوية، موجهًا رسالة طمأنة للمصدرين، موضحًا أن جميع الآليات سيتم تطبيقها فورًا.