أرجأت لبنان انتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد، وذلك بعد أن فشل في نيل الأغلبية المطلوبة في دورة البرلمان الأولى.
وذكرت مصادر لبنانية أن عون حصل على 71 صوتاً فقط، وعلق البرلمان اللبناني جلسته لمدة ساعتين من أجل التشاور قبل إعادة التصويت من جديد.
وتسعى لبنان إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أكثر من عامين من شغور المنصب الرفيع، ويحظى جوزيع عون بالترشيحات الأكبر لحسم المنصب.
وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تفاؤله بالقدرة على حسم هوية الرئيس الجديد للبلاد في الجولة الثانية.
وكان أعلن مرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية انسحابه من السباق الرئاسي اللبناني، وقال فرنجيه في بيان "أما وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب"
يعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية: لتوقيع على القوانين والمراسيم حيث يمتلك الرئيس الحق في إصدار القوانين والمراسيم بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، وله الحق في طلب إعادة النظر في القوانين.
و يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ويشترك معه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة.
كما يقوم الرئيس بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وله دور في إقرار المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلس النواب.
زبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل الرئيس على حماية وحدة لبنان وسيادته.
رغم الدور الهام لرئيس الجمهورية، تقلّصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف لتعزيز العمل المؤسساتي وتوزيع السلطات بشكل يضمن التوافق الوطني. يُعتبر هذا الدور التوافقي مفتاحًا لاستقرار النظام السياسي في بلدٍ متعدد الطوائف والثقافات.
0 تعليق