أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 30.3 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 69.7 مليار ين (424 مليون دولار) في رابع انخفاض على التوالي خلال أربعة شهور متأثراً بتباطؤ الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً رغم ذلك منذ 16 عاماً و11 شهراً بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 100.7 مليار ين ياباني (622 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 35.3 في المئة لتصل إلى 31 مليار ين (186 مليون دولار) في أول ارتفاع خلال شهرين.

وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 20 في المئة ليصل إلى 790.8 مليار ين (5 مليارات دولار) بديسمبر الماضي متأثراً بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.2 في المئة عن العام السابق.

ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 95.1 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 8.7 في المئة، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 28.2 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والفولاذ.

وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - فائضا تجارياً عالمياً بلغ 130.9 مليار ين (815 مليون دولار) في ديسمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ستة شهور.

ونمت الصادرات وفقاً للتقرير بنسبة 2.8 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية وزادت الواردات أيضاً بنسبة 1.8 في المئة.

ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.