نجح البنك الأهلي الكويتي، عن طريق فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC، في ترتيب صفقة تسهيلات ائتمانية عالمية مجمعة لمدة تزيد على ثلاث سنوات بقيمة مليار دولار، تشكل أكبر تسهيلات ائتمانية حصل عليها، وتؤكد متانة الوضع المالي لمجموعة «الأهلي» والثقة التي تتمتع بها في الأسواق المالية.

وتم تحديد قيمة التسهيلات في البداية بنحو 750 مليون دولار، وزيادتها إلى مليار بعد الإقبال الكبير على المشاركة فيها، والذي زاد على المبلغ المطلوب بنسبة 60% مما يسلط الضوء على وضع السيولة القوي وثقة المستثمرين الإقليميين والعالميين من منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا في مجموعة «الأهلي».

ملتزمون باستخدام عوائد هذه التسهيلات لتعزيز خدماتنا ومواصلة نمونا المستدام

وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة: «فخورون بالوصول إلى هذا الإنجاز، الذي يعكس ثقة الدائنين باستقرار الوضع المالي للمجموعة ورؤيتنا الاستراتيجية، ونحن ملتزمون باستخدام عوائد هذه الصفقة الاستراتيجية لتعزيز خدمة العملاء وتطوير العمليات التشغيلية ومواصلة النمو المستدام».

وأضاف السميط أنه تمت إدارة هذه التسهيلات بشكل مشترك من تحالف من البنوك والمؤسسات المالية، يشمل البنك التجاري الألماني، وبنك الدوحة، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بصفتهم مديري الإصدار والمرتبين الرئيسيين المفوضين للعملية.

وأوضح أنه انضم البنك الوطني السعودي مرتبا رئيسيا مفوضا، وبنك أبوظبي التجاري، وإتش إس بي سي، وبنك الفجيرة الوطني منسقين رئيسيين، كما حظيت الصفقة بدعم بنك بارودا، وبنك التعمير الصيني، وبنك المشرق، وبنك التنمية الكوري، وبنك مصر، وبنك نيويورك ميلون، وبنك فوبون هونغ كونغ كمنسقين، وبنك انتر، والبنك الصناعي الكوري وسيتي بنك كمديرين للإصدار،

كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور حافظ سجلات التسهيلات، وبنك الإمارات دبي الوطني بدور وكيل التسهيلات.

وأكد السميط «أننا نلتزم في البنك الأهلي الكويتي بتحقيق النمو المستدام، ويسعدنا أن نحصل على دعم وثقة شركائنا الماليين، حيث يعكس تأمين مثل هذه التسهيلات الضخمة القدرة المالية للمجموعة والمرونة، ونحن نحرص على التوسع واغتنام الفرص التي ستحققها هذه التسهيلات للبنك الأهلي الكويتي، جنباً إلى جنب مع تعزيز خدماتنا».