قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو اليوم الخميس إن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عاماً مسجلاً ما نسبته 5% رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وذكر المدير العام لمنظمة العمل الدولية خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل أن التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلا لا سيما على الوظائف.

وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة حيث تسجل 13% عالميا مقارنة بـ 5 بالمئة بين البالغين مشيرا إلى وجود فجوة بين الجنسين إذ يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8 % بينما يصل إلى 17 - 18% بين الشابات مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.

وأضاف أن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على العمال خصوصاً في الوظائف ذات الأجور المنخفضة مبينا أن نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.

وشدد هونغبو على أهمية الانتقال من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل.

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل أشار إلى أن 60 % من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.

ولفت المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل 80 - 90 في % من النشاط الاقتصادي في بعض الدول منخفضة الدخل لا سيما في أمريكا اللاتينية مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل مشيرا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضا عالميا خاصة من قبل القطاع العام في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودا أكبر في هذا المجال.

وشدد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.

وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب أفاد هونغبو بأن الأرقام لا تزال مرتفعة حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.

وأكد أن «توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف» مشيرا إلى أن القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم سوق العمل لافتاً إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنوياً «نحو 5.33 مليار دولار» مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.

واختتم هونغبو حديثه بتأكيد ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل مشدداً على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.