قال رئيس مجلس إدارة شركة البريق القابضة، صالح الصالح، إن الشركة تعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات المختصة على تصحيح أوضاعها، وضمان استعادة مكانتها بشكل قانوني وسليم، مؤكداً أن الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تلافي ملاحظات هيئة أسواق المال، في خطوة تعكس مدى التزامها وجديتها تجاه هذه الملاحظات، وتجاه المساهمين ومصالحهم، معلنةً استئناف مسيرتها بثقة وشفافية بعد تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن شركة البريق اتخذت إجراءات جادة لمعالجة أسباب شطبها من هيئة الأسواق، إيماناً منها بأن مبررات قرار الشطب كانت للامتثال الإداري لقواعد الإدراج، والامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح، دون الإضرار بمصالح الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة، وبمصالح المساهمين، أو إهدار مصالحهم المالية والإدارية.

وذكر الصالح أن الشركة أعادت ضبط العمليات الداخلية، ونفذت سلسلة من التحسينات الإدارية والتنظيمية، لضمان الشفافية والكفاءة، رغم التحديات، وهو ما ترتب عليه تحقيق الشركة أرباحاً ملموسة في العام المالي السابق تعكس قوة نموذجها التشغيلي، وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ما أدى معه إلى توزيع الشركة أسهم منحة كجزء من التزامها بمصالح المساهمين، بهدف تعزيز قيمة الاستثمار وثقتهم.

وأشار إلى أنه بالجمعية العمومية التي عُقدت في 7/ 6/ 2023 تم اعتماد إعادة إدراج سهم الشركة في بورصة الكويت، وتمت الموافقة عليه من جميع المساهمين الحاضرين، نظراً لسلامة الوضع المالي للشركة، واستكمالها لجميع المتطلبات الرقابية المفروضة من الهيئة، كذلك تم تغيير مجلس إدارة «البريق القابضة»، ويضم مجلس الإدارة الحالي عضواً يمثل الأقلية.

وأضاف: «تأكيداً لالتزامنا بمواصلة جهودنا لتحقيق التميز والابتكار، عينت الشركة مستشاراً لإدراجها من جديد في بورصة الكويت، حيث تم التوقيع مع شركة الشال للاستشارات المالية، وهي من الشركات الرائدة في مجال الاستشارات، تأكيداً لجميع المساهمين أن الشركة تقف اليوم على أرضية صلبة، مدفوعة برؤية واضحة نحو المستقبل، وأن الشفافية والمصداقية هما الأساس الذي نبني عليه نجاحنا، ونتطلع إلى استعادة الثقة الكاملة من جميع الأطراف المعنية».