أفاد التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي بأن أداء أسواق المال العينة خلال فبراير تقسم مناصفة، إذ بلغ عدد الأسواق الرابحة 7 أسواق مقابل 7 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية يناير.

في التفاصيل، شهدت حصيلة الشهرين الأولين من العام الحالي تفوقاً صغيراً للأداء الإيجابي، إذ حققت 8 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها حققت 4 أسواق خليجية أداء موجباً، و3 أسواق خليجية أداء سالباً.

وأوضح التقرير أن أكبر الرابحين في فبراير كانت بورصة البحرين التي كسب مؤشرها نحو 4.3 في المئة، لتقلل من خسائرها منذ بداية العام إلى نحو -1.3 في المئة. ثاني أكبر الرابحين كانت بورصة الكويت بتحقيق مؤشرها العام مكاسب بنحو 4.1 في المئة، لترتفع جملة مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 10.0 في المئة، أي ثاني أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة تلاهما في الارتفاع، السوق الألماني بمكاسب بنحو 3.8 في المئة، أي عزز من مكاسبه كأكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 13.3 في المئة. وحقق سوق دبي مكاسب بلغت نحو 2.6 في المئة، تلاه السوق الصيني بنحو 2.2 في المئة، ومن ثم السوق الفرنسي والسوق البريطاني بمكاسب بنحو 2.0 في المئة، و1.6 في المئة على التوالي.

بورصة الكويت ثاني أكبر الرابحين في فبراير

أما الخاسر الأكبر في شهر فبراير فكان السوق الياباني بفقدان مؤشره نحو -6.1 في المئة، ليصبح أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -6.9 في المئة، تلاه السوق الهندي بخسائر بحدود -5.6 في المئة، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -6.3 في المئة.

وأضاف: تبعهم في الانخفاض، السوق السعودي وبورصة مسقط بخسائر بنحو -2.4 في المئة لكليهما، ومن ثم بورصة قطر بخسائر بلغت نحو -2.1 في المئة، وعليه انتقلت إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -1.2 في المئة. وحقق السوق الأميركي خسائر بنحو -1.6 في المئة خلال فبراير، يليه سوق أبوظبي بأقل الخسائر وبنسبة -0.2 في المئة.

ولم تتغير العوامل المؤثرة في الأداء المحتمل لشهر مارس عن تلك المؤثرة في أداء فبراير، والذي ذكرنا عند كتابة توقعاتنا حوله بأن أداء أسواق العينة قد يذهب في الاتجاهين، فالحرب التجارية في بدايتها، ويضاف إليها ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ولعل التباعد الأميركي - الأوروبي حول أوكرانيا، أو الشرخ بين حلفاء الأمس، مؤشر على ما يمكن أن يحدث لاحقاً مع غير الحلفاء.

وذكر: معها تبقى الاحتمالات ليست في مصلحة اتجاه خفض أسعار الفائدة الأميركية، أو أن خفضها في أحسن الأحوال سيكون أقل عدداً وربما متأخراً، كلما تسارعت الأوضاع الجيوسياسية في التدهور، لذلك، تبقى توقعاتنا لأداء مارس هي الأداء المختلط لأسواق العينة مع ميل لغلبة السلبي منها.