أعلنت هيئة أسواق المال بدء الاستعدادات الأولية لإطلاق مهام إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة، والتي ستمتد من السنة المالية 2027-2028 حتى 2030-2031، بهدف رسم التوجهات المستقبلية للهيئة وتعزيز دورها في تطوير الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.

وبدأت الهيئة أعمال التحضير والتهيئة مع بداية يناير 2025، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الفعلية والمتمثلة في مهام تحليل الوضع الراهن مع بداية السنة المالية 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تقييم التحديات واستكشاف الفرص وتحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، كما ستستمر أعمال إعداد الخطة، بما في ذلك وضع خطتها التنفيذية وخطط العمل التفصيلية، حتى مارس 2026، لضمان استمرارية العمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تعكس تطلعات الهيئة وتتماشى مع تطورات الأسواق المالية العالمية.

في السياق، وفيما يخص تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية، أشارت الهيئة إلى أنه مع انتهاء السنة المالية 2024-2025 تكون الهيئة قطعت نصف الطريق في تنفيذ استراتيجيتها الحالية مع استكمال نصف مدة التنفيذ، حيث بلغت نسبة متوسط الإنجاز الكلي للاستراتيجية حتى ديسمبر 2024 حوالي 55%، مع تحقيق تقدم ملموس تمثل في إنجاز 40 مبادرة فرعية من أصل 126 مبادرة فرعية مدرجة ضمن الخطة.

وأكدت الهيئة أنها تبنت منهجية جديدة في التخطيط الاستراتيجي خلال إعداد استراتيجيتها الثالثة، سعت من خلالها إلى تحسين ممارساتها في مجال التخطيط الاستراتيجي بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، مع التركيز على تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي بين كوادرها لضمان تنفيذ أكثر كفاءة وفعالية لمهامها.

ويأتي هذا التوجه تأكيدا على التزام الهيئة بتوجيه مواردها بشكل يحقق أعلى مستويات الكفاءة، مما ينعكس إيجابا على الإشراف والرقابة على أنشطة أسواق المال في الكويت، باعتبارها أحد العوامل الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية الدولة في المجال المالي والاقتصادي.

وشهدت الاستراتيجية الثالثة للهيئة تنفيذ العديد من الممارسات التطويرية لسوق رأس المال المحلي، وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة إلى مواصلة هذا النهج، مع التأكيد على أهمية مواءمة توجهاتها مع خطط الدولة، بما يعزز استمرارية تطوير السوق المحلي ويزيد جاذبيته وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.