في خطوة جديدة تترجم التزامه المتواصل بتطوير الكوادر المهنية في قطاع الاستثمار، نظم مركز دراسات الاستثمار ــ الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار، برنامجا تدريبيا متخصصا تحت عنوان «إدارة المحافظ والأصول»، الاثنين الماضي في مقر الاتحاد، بمشاركة نخبة من المهنيين العاملين في القطاع المالي والاستثماري في الكويت.

من المعرفة إلى التمكين المهني

وهدف البرنامج إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم مفاهيم نظرية، إذ ركز على نقل المعرفة القانونية والتنظيمية إلى أدوات عملية يستطيع المتدرب توظيفها مباشرة داخل مؤسسته، وتم تقسيم البرنامج إلى اثني عشر محورا شاملا، غطت جميع أوجه إدارة المحافظ الاستثمارية، من المفهوم الأساسي إلى آخر التعديلات الرقابية والتحديات التشغيلية.

وفي القسم الأول، جرى تعريف المشاركين بأنواع المحافظ الاستثمارية، وآلية تأسيسها، والفروقات الجوهرية بين المحافظ بإدارة العميل وتلك التي تكون بإدارة الشخص المرخص له، ثم الانتقال إلى المتطلبات التنظيمية الدقيقة التي تُلزم بها هيئة أسواق المال الشركات العاملة في هذا المجال.

كما تم تسليط الضوء على حالات عملية لمخالفات رصدتها الهيئة في قرارات مجلس التأديب، وكيفية تجنب هذه المخالفات.

وقدم البرنامج عمرو حافظ، رئيس الدائرة القانونية في شركة المركز المالي الكويتي، المستشار القانوني، وصاحب خبرة ممتدة تجاوزت 20 عاماً.

محتوى تدريبي يغطي الجوانب الفنية والتنظيمية والعملية

في صميم برنامج «إدارة المحافظ والأصول»، لم يكن الهدف مجرد استعراض مواد تدريبية نظرية، بل الدخول في عمق الممارسات اليومية والتحديات التي تواجه العاملين في إدارة المحافظ الاستثمارية، وتجلّت هذه الرؤية في مجموعة من المحاور الدقيقة والمفصلة التي تناولتها البرنامج بعناية.

أولى هذه المحاور تمثلت في إجراءات المطابقة اليومية بين السجلات المحاسبية وحسابات البنوك، وهي عملية جوهرية لضمان صحة البيانات المالية وكشف أي انحرافات أو أخطاء في العمليات النقدية، كما تعلم المشاركون كيف يمكن معالجة أي فروقات تظهر خلال عملية المطابقة، وما الآليات التنظيمية التي تشترط حل هذه الفروقات.

وانتقل البرنامج بعد ذلك إلى ضوابط تحويل الأموال إلى أطراف خارجية، وهي من أكثر الموضوعات حساسية، نظرا لما تحمله من مخاطر قانونية ومحاسبية.

كما تم تخصيص مساحة وافية لمناقشة شروط إيداع الأصول لدى أطراف أخرى خارج الشركة، مثل شركات الحفظ أو الجهات المرخصة من هيئات رقابية أجنبية، وتم تعريف المشاركين بمعايير اختيار جهة الحفظ، التي يجب أن تتوافر فيها عناصر الملاءة المالية، والسمعة المهنية، والحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن حماية أصول العميل من أي مخاطر تشغيلية أو قانونية مستقبلية.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للاتحاد فدوى درويش إن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها الاتحاد في سبيل رفع مستوى التأهيل المهني في القطاع، وتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يتماشى مع المتطلبات الرقابية لهيئة أسواق المال وأفضل الممارسات العالمية، كما يمثل إضافة قيّمة في الربط بين الجوانب القانونية والتنفيذية في إدارة المحافظ، ويُعد من أبرز البرامج التدريبية المتخصصة التي يُنصح بها للمهنيين العاملين في السوق الكويتي.