أفاد «الشال» أن أداء نوفمبر كان إيجابياً مقارنة بأداء أكتوبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.2 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.3 في المئة، وحقق مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين، ارتفاعاً بنحو 1.2 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 1.1 في المئة.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 1.603 مليار دينار من مستوى 1.716 مليار، أي الانخفاض بنسبة 6.6- في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر، وهو الأهم، نحو 80.1 مليونا، أي أعلى بنحو 7.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 74.6 مليوناً.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري (أي في 226 يوم عمل) نحو 13.521 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 59.8 مليونا، مرتفعاً بنحو 41.7 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2023 البالغ نحو 42.2 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 39.4 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليونا.

وأضاف: مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 4.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.3 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22.4 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال نوفمبر 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول (34 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 841.1 مليون دينار، أو ما نسبته 52.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.3 في المئة من سيولته ونحو 44.3 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.7 في المئة من سيولته.

وحظيت شركتان على نحو 29.4 في المئة من سيولته، نحو 17.8 في المئة لبيتك ونحو 11.6 في المئة للبنك الوطني، وحظيَ البنكان على 15.4 في المئة من كامل سيولة السوق. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري نحو 66.8 في المئة.

السوق الرئيسي (109 شركات)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 760.6 مليون دينار أو نحو 47.5 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 78.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 21.2 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الجاري نحو 33.2 في المئة.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية نوفمبر 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.