ذكرت مصادر مطلعة أن قطاع الوساطة مقبل على مرحلة جديدة كلياً مطلع أبريل المقبل، وفق المواعيد المحددة مبدئيا التي تم إخطار القطاع بها بجدول أولي، وستتوج جهود المرحلة الماضية بإطلاق الوسيط المؤهل.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن الفترة الماضية توجت أكثر من اختبار بنجاح كبير، إذ تراجعت الملاحظات إلى أقصى درجة ممكنة، وأبدت الجهات الرقابية رضا عما وصلت إليه النتائج، مؤكدة أن القطاع سيشهد نقلة نوعية في مسيرته هي الأكبر منذ تأسيس عمل الوساطة في السوق المالي.

وأشارت إلى أن السقف الزمني للانتهاء نهائياً من كل الاختبارات سيكون في آخر فبراير المقبل، على أن تكون هناك مهلة إجرائية وتنظيمية لشركات قطاع الوساطة، مدتها شهر، لاتخاذ الإجراءات القانونية والاستعدادات الفنية اللازمة، للخروج المباشر في مطلع أبريل المقبل كموعد مبدئي أيضاً محدد لهذا الملف.

وسيفتح الوسيط المؤهل باباً جديداً من التشغيل العملي أمام قطاع الوساطة، إذ سيوسع خدمات القطاع، وسينعكس عليها بتنويع مصادر الدخل نظير الخدمات التي يتاح للقطاع ممارستها بعد الحصول على التراخيص النهائية من هيئة أسواق المال.

ومن أبرز خدمات الوسيط المؤهل متابعة الحسابات النقدية الخاصة بالمتداولين، إذ سيحصل على صلاحيات إضافية، يتمثل بعضها في إصدار الشيكات وإدارة أموال العميل، والأموال ستنقل فقط للوسيط المؤهل كونه حينذاك عضو تقاص مرخصاً له، وسيكون قطاع الوساطة عموماً مسؤولاً عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاص، إضافة إلى خدمات أخرى متنوعة.

وسيفتح الواقع الجديد للقطاع الباب أمام قبول أموال العملاء، والتوسع في إتاحة أموال وهوامش من السيولة للتداول بها، وإدارة أموال العملاء وفق منهجية حديثة، واتساع الدور الذي تقوم به شركات الوساطة سيضع القطاع في مكانته الحقيقية مقارنة بباقي القطاعات في الأسواق المتقدمة.

وتجلب المرحلة الجديدة والنقلة النوعية معها الكثير من المتغيرات التي ستصب في مصلحة العملاء من جهة تنويع الأدوات أمامهم، حيث سيكون القطاع جاهزا للعديد من الممارسات وفق أنظمة خضعت لتجارب كثيرة واختبارات ضغط متنوعة، بمشاركة كل أطراف المنظومة، وينتظر أن تنعكس أيضا على جذب عملاء ومستثمرين جدد نتيجة التوسع في الخدمات.