جابر الحمود

أصدرت المحاكم الجزائية أحكاما بالإدانة ما بين الحبس والغرامة على متهمين بالاعتداء على مزاولي مهنة الطب في مستشفيات وزارة الصحة خلال أداء عملهم في شكوى المحامية إيلاف الصالح وكيلة الجمعية الطبية.

وقضت محكمة الجنايات بحبس مواطن سنتين مع وقف التنفيذ بكفالة 500 دينار بعد قيامه بضرب طبيب بالدباسة والكرسي بحجة رفضه علاج زوجته فيما غرمت محكمة التمييز مواطنة 2000 دينار لحجزها طبيبة في غرفتها وضربها ،وغرّمت محكمة الجنايات مواطنة 200 دينار لشتمها طبيبة لتأخرها في العلاج وادعائها أن الطبيبة قامت بتجاوز دورها في العلاج،وعاقبت محكمة الجنايات مواطنا بالغرامة 100 دينار لإدانته بتهديد طبيب بالقتل في مستشفى الفروانية.

وأكدت المحامية ايلاف الصالح استمرارها بمقاضاة المعتدين على الطواقم الطبية بصفتها وكيلة للجمعية الطبية الكويتية، ومطالبة المدانين بالتعويض المدني الجابر للأضرار الأدبية والمعنوية والمادية.

وأكدت أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء يجب أن تنتهي محذرة من وجود عقوبات قانونية مشددة على المعتدين لردعهم والحد من هذه الأفعال المجرّمة ، مبينة أنه بعد التعديل الأخير بعدم تنازل الموظفين المجني عليهم في جرائم الاعتداء أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد (240،110، (241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960" فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 300 دينار، ولا تقل عن مئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.