أرجو أن يتسع صدر القارئ الكريم، لإلحاحي الدائم بالكتابة حول الحديث الإسرائيلي المتصاعد حول قوة الجيش المصري، ووجوده في سيناء، بشكل تراه مصر حماية لأمنها القومي، وتراه إسرائيل خطر يتهددها.. إذ أن الحديث المتكرر والمتصاعد حول جيشنا في سيناء يبعث على التوجس من نوايا إسرائيل، ورغبتها في أن تظل سيناء خالية من القوة العسكرية المصرية، في وقت تشتعل فيه الحدود حول مصر، من ناحية قطاع غزة، ورغبة الكيان الصهيوني التي لا تهدأ في تهجير أهل القطاع إلى شبه الجزيرة المصرية.. وخطر قد يأتي من ناحية سوريا، إذا قرر الأكراد في شمالها الشرقي، إخراج العشرة آلاف داعشي من سجونهم، وقد تكون سيناء وجهتهم.. ساعتها، ستجد إسرائيل مُبررًا لمحاولة اجتياح سيناء، بدعوى محاربة الإرهاب الداعشي، الذي يتهدد حدودها مع مصر.. صحيح، قد يكون ذلك سيناريو افتراضي، لكن علمتنا الأحداث، أن نُعد لكل احتمال ما يستوجبه من أسباب القوة وطرق المواجهة.
لا أقول ذلك، كوني مصريًا، وأن بلادي طرف في معادلة الصراع في الشرق الأوسط، بل إن ذلك ما يراه المحايدون، من المحللين والمراقبين في أماكن كثيرة من العالم.. في مقال بعنوان (التوسع الطبيعي: إسرائيل تتجه نحو سيناء المصرية) Normalizing expansion: Israel sets its sights on Egypt's Sinai، يقول روبرت إنلاكش ـ المحلل السياسي والصحفي ومخرج الأفلام الوثائقية، الذي عمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعاش فيها كمراسل أخبار ومحلل سياسي، وأنتج عددًا من الأفلام الوثائقية ـ أن الاتهامات الإسرائيلية الساخرة والوقحة لانتهاكات مصر للمعاهدات في سيناء، تشير إلى أجندة أعمق، مما يثير المخاوف من المزيد من التوسع الإقليمي من قِبل تل أبيب، وتهديد متزايد للاستقرار الإقليمي.. ومع اتهام إسرائيل لمصر بالحشد العسكري في شبه جزيرة سيناء، وصلت التوترات بين الدولتين ـ المرتبطتين بمعاهدة التطبيع التي أُبرمت بينهما عام 1979 ـ إلى نقطة الغليان.. والآن يعمل المسئولون الإسرائيليون ومراكز البحوث المحافظة الجديدة المتحالفة معهم، على تصعيد الخطاب بشكل نشط، متهمين القاهرة بانتهاك معاهدة السلام، في حين يلمحون إلى طموحات تل أبيب للتوسع في الأراضي المصرية.
في سبتمبر 2024، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، تقريرًا يتهم مصر بمساعدة حماس عبر الأنفاق المؤدية إلى غزة، لتمكين حركة المقاومة الفلسطينية من بناء قدراتها العسكرية.. وهذه الاتهامات مُبالغ فيها، نظرًا للعداء المستمر بين القاهرة والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.. وقد تناقضت هذه الادعاءات مع الوثائق الُمسربة مؤخرًا، والتي تُظهر الإجراءات التي اتخذتها مصر لتدمير أكثر من ألفي نفق، بين عامي 2011 و2015.. حتى أن كبار المسئولين العسكريين المصريين درسوا إمكانية بناء قناة مائية لتدمير هذه الشبكات تحت الأرض.. وفي سبتمبر أيضًا، اعترف المحلل العسكري الإسرائيلي، ألون بن ديفيد، على قناة 13 الإخبارية، بأنه (لم يتم العثور على نفق مفتوح واحد في الأراضي المصرية.. ولم يتم اكتشاف نفق واحد صالح للاستخدام تحت ممر فيلادلفيا).
لكن مزاعم تل أبيب لم تتوقف عند هذا الحد، إذ اتهم السفير الإسرائيلي السابق في مصر، ديفيد جوفرين، القاهرة بانتهاك معاهدة التطبيع، من خلال تعزيز وجودها العسكري في سيناء.. ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عنه قوله، (بعد كل هذه السنوات، وحتى بعد السابع من أكتوبر 2023، تظل هناك تساؤلات حول اعتراف مصر الحقيقي بإسرائيل داخل حدودها عام 1948).. في السابع من يناير الحالي، طالبت دولة الاحتلال مصر رسميًا بتقديم تفسيرات بشأن أنشطتها العسكرية في سيناء، مشيرة إلى انتهاكات المعاهدة المتعلقة بنزع السلاح.. وانضمت الولايات المتحدة، التي توسطت في معاهدة عام 1979، إلى إسرائيل، فحجبت خمسة وتسعين مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.. وهو تكتيك متكرر يُستخدم للضغط على القاهرة.. ثم أعادت واشنطن توجيه تلك الأموال إلى القوات المسلحة اللبنانية، في تكرار لتخفيضات مماثلة عام 2023، عندما تم تحويل المساعدات المتجهة إلى مصر إلى تايوان.. وترتبط هذه الخطوة بضغوط مكثفة على بيروت، بهدف إرغامها وتحفيزها على الامتثال لنفوذ الولايات المتحدة على شئونها الداخلية، وخصوصًا مع الرئيس المنتخب حديثًا، جوزيف عون.
في عام 2005، وبعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة إلى محيطه، تم التوصل إلى اتفاق يسمح لسبعمائة وخمسين من أفراد الأمن المصري بدخول المنطقة (ج) من شبه جزيرة سيناء.. في ذلك الوقت، عارض يوفال شتاينتس، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع في إسرائيل آنذاك، الاتفاق بشدة، ووصفه بأنه (يوم أسود)، وحذر بقوله، (نحن ندعو القطة إلى الاحتفاظ بالكريمة.. هذا عمى رؤية أصاب الحكومة، التي تتخلى عن نزع السلاح من سيناء، في مقابل طبق من المجاملات والإيماءات).. ومنذ ذلك الحين، قدمت القاهرة مئات الطلبات لنشر قوات ومعدات إضافية في سيناء، وافقت تل أبيب على معظمها، خصوصًا بعد صعود التهديد التكفيري عام 2013.
في أعقاب عملية طوفان الأقصى، بدأت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تتدهور بشكل ملحوظ.. اقترحت دولة الاحتلال في البداية، أن تُسهل مصر على إسرائيل عملية التطهير العرقي التي تنفذها في قطاع غزة، من خلال الطرد الجماعي لسكان غزة إلى سيناء، وإنشاء منطقة عازلة بين غزة وفلسطين المحتلة.. وهو ما رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل قاطع، مما أدى إلى المزيد من التوترات بين القاهرة وتل أبيب.. وبحلول أوائل 2024، كثَّف جيش الاحتلال غزوه لغزة، حيث أشار رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى شن هجوم على رفح، أقصى مدينة في جنوب غزة.. وسارعت مصر إلى إصدار تحذيرات ضد أي محاولة لاستعادة ممر فيلادلفيا، وهي منطقة حدودية تفصل مصر عن غزة، بحجة أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تنتهك معاهدة التطبيع لعام 1979.
وفي تصعيد دراماتيكي، في السادس من مايو، شنت إسرائيل هجومها على رفح، في نفس اليوم الذي وافقت فيه حماس على اقتراح وقف إطلاق النار.. وقد أثار هذا الهجوم، الذي شمل الاستيلاء على معبر رفح وممر فيلادلفيا، إدانة، حتى من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الذي وصفه بأنه (انتهاك صارخ لاتفاقية السلام مع مصر).. وعلى الرغم من التهديدات من القاهرة بإلغاء المعاهدة، كان رد فعل الرئيس السيسي الأساسي، هو الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، متهمًا إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.. وعندما دخلت الدبابات الإسرائيلية معبر رفح لأول مرة، قامت بتدمير المنطقة.. وفي وقت لاحق من نفس الشهر، اندلع اشتباك، وقتل جنود إسرائيليون جنديًا مصريًا.. ثم شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية في يونيو ضد أهداف عند المعبر.
في العام الماضي، ألقت وثائق ـ تم الكشف عنها في الأرشيف الوطني البريطاني ـ الضوء على الحملة التاريخية التي شنتها إسرائيل لإضفاء الشرعية على مطالبها بشبه جزيرة سيناء.. فخلال احتلال إسرائيل لسيناء في أعقاب حرب عام 1967، قامت جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل ومراكز الأبحاث في الغرب، بنشر روايات لنزع الشرعية عن السيادة المصرية على المنطقة الاستراتيجية.. وبعد عامين فقط من احتلال سيناء، الذي جاء نتيجة للحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل في يونيو 1967، نشرت صحيفة (جويش أوبزرفر)، ومجلة (ميدل إيست ريفيو)، مقالًا ظهر غلافه الأمامي استفزازيًا، إذ احتوى عنوانًا يقول (سيناء بدون المصريين.. نظرة جديدة إلى الماضي والحاضر والمستقبل).. حتى أن الاتحاد الصهيوني في بريطانيا زعم أنه، بما أن سيناء كانت تحت سيطرة تركيا حتى عام 1923، فكان ينبغي دمجها ضمن الانتداب البريطاني على فلسطين، مما أرسى الأساس لمطالبات إسرائيل في المنطقة.
وبالانتقال إلى يومنا هذا، عادت حجج مماثلة إلى الظهور، لتبرير طموحات إسرائيل التوسعية.. ففي السادس من يناير الحالي، نشرت حسابات إسرائيلية باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي، خريطة تعرض الأراضي المفترضة للمملكتين القديمتين، يهوذا وإسرائيل، مما أثار إدانة من الأردن ودول الخليج العربي.. وفي حين تستهدف هذه الادعاءات صراحة الأراضي الأردنية واللبنانية والسورية، فإنها تشمل أيضًا بشكل خفي، أجزاء من مصر الحديثة، وخصوصًا سيناء.. وفي يوليو الماضي، أعاد وزير التراث الإسرائيلي، عميخاي إلياهو، نشر تغريدة على موقعX، دعا فيها جيش الاحتلال إلى احتلال شبه جزيرة سيناء، إلى جانب جنوب لبنان، وجنوب سوريا، وفي النهاية جزء من الأردن.. في شهر سبتمبر الماضي، وبينما كانت إسرائيل تشن هجومها على لبنان، نشرت صحيفة (جيروزالم بوست) مقالًا بعنوان (هل لبنان جزء من الأراضي التي وُعِدَت بها إسرائيل؟)، والذي تم حذفه فيما بعد، بعد ردود فعل عنيفة.. وقد سبق أن كتبنا، في مقال سابق، عن المزاعم الإسرائيلية، عن حق الدولة العبرية التاريخي في جنوب لبنان.
في هذه اللحظة، تتحدث إسرائيل علنًا عن بقائها في جنوب لبنان، حتى بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي تبلغ ستين يومًا، وهي توسِّع احتلالها يوميًا في الأراضي السورية، كما تسعى إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.. وكل هذه التحركات تشير إلى جدية إسرائيل في توسيع حدودها غير المعلنة.. إذ عرض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، علنًا، في مارس الماضي، خريطة (إسرائيل الكبرى)، مما أثار تكهنات حول الأهداف طويلة الأجل للقيادة الصهيونية.. وتشمل رؤية (إسرائيل الكبرى)، أجزاء من لبنان ومصر وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية والعراق.. ويستخدم القادة الإسرائيليون مبررات فضفاضة ـ تاريخية ودينية وسياسية ـ لتعزيز هذه المطالبات.
●●●
في حدود معلوماتي، فإن إسرائيل لا تقدر على الدخول في مواجهة عسكرية مع مصر، ومصر لا تبدأ بالعداء مع أحد، وقد اتخذت من السلام منهاجًا لها في المنطقة.. فلماذا هذه الموجة العاتية من الحديث عن جيش مصر، وفيما حولنا ما يُشغل بال قادة إسرائيل أكثر من انشغالهم بنا، كاليمن مثلًا.. وفي الوقت ذاته، هناك من المبررات ما يسمح لمصر بإعداد جيشها لاحتمالات قد تقع بين لحظة وأخرى.. فالحرب الإسرائيلية على غزة، والتهديدات للملاحة في قناة السويس، تشكل أسبابًا للقلق في القاهرة، من احتمال تسرب الحرب الإسرائيلية على غزة إلى سيناء، وهي الأكبر من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وغزة ولبنان مجتمعين.. وتشعر مصر بالقلق أيضًا من موافقة الجيش الإسرائيلي على دعوات اليمين المتطرف في إسرائيل لتهجير سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون نسمة، إلى سيناء، وهو الاحتمال الذي من شأنه، وفقًا للرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، أن يهدد السلام بين مصر وإسرائيل.
في ضوء كل هذه المخاوف، يؤكد المحللون العسكريون على أهمية الإجراءات التي تتخذها مصر في سيناء، ولا يجدون أي سبب للقلق الإسرائيلي.. إذ يقول اللواء أركان حرب علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، (إن التقارير الإعلامية الإسرائيلية المتكررة، عن إجراءات مصرية خاصة في سيناء، ليست سوى جزء من الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل، والتي تهدف إلى إبقاء الإسرائيليين العاديين قلقين بشأن أمن بلادهم).. والحقيقة، أن مصر لا تزال ملتزمة ببنود معاهدة السلام مع إسرائيل، كما أن كافة الترتيبات الأمنية المصرية في سيناء تسير جنبًا إلى جنب مع هذه البنود.. حتى قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، زادت مصر من وجود قواتها في سيناء، وفقًا لتصريحات سابقة للرئيس السيسي، في محاولة منها لاقتلاع فرع من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة الشمالية الغربية، التي تقع بالقرب من قناة السويس والبحر الأحمر، كان يريد إقامة إمارة إسلامية في سيناء.. واحتاج الجيش المصري إلى تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة للنجاح في هزيمة هذه الفئة الضالة، التي جعلت أجزاء من شمال سيناء مناطق محظورة على المصريين وأخافت سكان الأراضي من المسيحيين خصوصًا.. وقد أسفرت حملة الجيش المصري عن هدم مئات الأنفاق على طول الحدود بين غزة وسيناء، والتي كان يستخدمها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في التسلل إلى غزة، والحصول على الإمدادات من الأراضي الفلسطينية.. ومع ذلك، فإن هذه التعزيزات العسكرية والأمنية تمت بالتنسيق مع إسرائيل.
إن معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979، وهي الأولى بين دولة عربية والدولة العبرية الُمعلنة ذاتيًا، تعتبر حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، حيث تم توقيعها بعد تحرير الجيش المصري لسيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أربع حروب بين البلدين المتجاورتين.. ومع ذلك، فإن الدرس الذي تعلمته مصر من عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء على مدى عقد من الزمان، هو أن هذه المنطقة لا ينبغي أن تظل فارغة أو غير متطورة، كما كانت لعقود من الزمن بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي، وتوقيع السلام المصري ـ الإسرائيلي.. فقد دفعت مصر ثمنًا باهظًا لتجاهلها تنمية سيناء لعقود من الزمن.. هذا الغياب للتنمية، ساهم في تحويل هذه الأراضي المصرية إلى أرض خصبة للتطرف والإرهاب.. كما يقول د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
في القاهرة، يرى المحللون السياسيون، أن الضجة التي أثيرت في إسرائيل، بشأن تعزيز مصر للترتيبات العسكرية والأمنية في سيناء، تنبع من سوء فهم الإسرائيليين، لما لمصر أن تفعله وما لا تفعله في ضوء معاهدة السلام مع إسرائيل.. بعض الإسرائيليين يعتقدون أن معاهدة السلام التي وقعتها بلادهم مع مصر عام 1979 وملحقها الأمني، ​​مرادفان لإبقاء سيناء قاحلة وغير آمنة ومتخلفة وغير مأهولة بالسكان، في حين ينظر البعض الآخر منهم إلى أي ترتيبات أمنية تقوم بها مصر في سيناء، وكأنها تتم على أرض تابعة لهم، (إنهم يعتقدون أن من واجب مصر جعل سيناء في متناول الجيش الإسرائيلي، الذي لديه عقيدة إمبريالية توسعية، بمجرد أن يقرر إعادة احتلالها، وهو أمر غير منطقي ومثير للسخرية).. بل إن مصر لديها الحق القانوني في أن تفعل ما تريد، لجعل سيناء مستقرة وأكثر أمنًا، طالما أنها لا تشكل أي تهديد أمني لإسرائيل.. وما لا يعلمه الإسرائيليون، أن الأمن والاستقرار في سيناء مهم للغاية بالنسبة للمنطقة ولمصر، كما أن استقرار سيناء مهم أيضًا للملاحة في البحر الأحمر، ويخدم المصالح الاقتصادية لمصر، خصوصًا قطاع السياحة.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.