يتبقى أيام قليلة وتحل الذكرى الثالثة عشر على الاحتفال بثورة 25 يناير ومعها نتذكر كيف خطفها الإخوان المسلمين ليحكموا مصر لمدة عام انتهت ثورة 30 يونيو 2013 التي شارك فيها ملايين من كل فئات الشعب ونجحت في إسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وجاء سقوط النظام بعد عام من الحكم، أثبت خلاله مرسي وجماعته انفصالهم عن عقيدة الدولة المصرية وعجزهم عن تلبية مطالب الشعب، فضلًا عن افتعال الأزمات ومعاداة الجماهير ولم تكن ثورة 30 يونيو مجرد حركة شعبية بل كانت انتفاضة مؤسساتية لمواجهة محاولات أخونة الدولة، وهناك مخلفات كبرى ارتكبها الإخوان في حق مصر ساهمت في إسقاطهم في السطور التالية أبرزها.

مخالفات قانونية: بدء الحكم بتحدي القضاء

استهل مرسي عهده بقرار مثير للجدل، حيث أعاد مجلس الشعب المُنحل للانعقاد مخالفًا حكم المحكمة الدستورية العليا، ورغم أن المحكمة ألغت القرار سريعًا، إلا أن هذا التصرف أثار استياءً واسعًا وشكوكًا حول احترام النظام للقانون.

الإعلان الدستوري: استبداد غير مسبوق

في نوفمبر 2012، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا منح فيه نفسه صلاحيات مطلقة وحصّن قراراته من الطعن القضائي، كما عزل النائب العام عبد المجيد محمود في خطوة مخالفة للدستور، مما فجّر غضبًا شعبيًا وقضائيًا واسع النطاق.

أحداث الاتحادية: تعذيب الثوار والإطاحة بالشرعية

سرّعت أحداث قصر الاتحادية، في ديسمبر 2012، من سقوط نظام مرسي، واجه المعتصمون السلميون انتهاكات وعمليات تعذيب من قبل أنصار الإخوان، مما خلّف ضحايا بارزين، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وتسببت محاولات النظام للتلاعب بالتحقيقات في تعميق الأزمة.

صدام متواصل مع القضاء

واصل نظام الإخوان محاولاته للسيطرة على السلطة القضائية من خلال مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة، والذي كان سيؤدي إلى إقصاء آلاف القضاة، كما حاصر أنصار الجماعة المحكمة الدستورية العليا، مما أعاق عملها وعرقل العدالة.

حصار الإعلام: تقييد الحريات

شهدت مدينة الإنتاج الإعلامي حصارًا متكررًا من أنصار الإخوان، أبرزها مظاهرات "الحازمون" في مارس 2013، التي تضمنت منع الإعلاميين من دخول المدينة، وذبح عجل أمام مداخلها فيما وصفوه بـ"تطهير الإعلام"، كانت هذه الممارسات دليلًا على رغبة النظام في قمع الأصوات المعارضة.