بعد صمت امتد لسنوات، وبعد ضغوط سياسية كبرى، أخيراً تحرك سيف القانون في عهد الإصلاح ليفصل بين الحق والباطل وينتصر للدولة وللقانون وللمؤسسات الأمنية.

وأكد مصدر أمني لـ«الراي» أن مسطرة البحث وتطبيق القانون واحدة في عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والإجراءات القانونية اللازمة تتخذ في كل الحالات بعد إجراء التحريات والتحقيقات وتدقيق الملفات في مختلف المراحل.

منذ 19 دقيقة

منذ 21 دقيقة

وأشار المصدر إلى أن اللجنة تواصل عملها في هذا الشأن باتخاذ القرارات المتعلقة بحالات التزوير والازدواجية والمادة الثامنة، مؤكداً أن لا فرق في حالات ازدواجية الجنسية سواء كانت خليجية أو أجنبية أو عربية «فالقانون واحد على الجميع»، ومشيراً إلى الجهد الذي يبذله رجال المباحث لتدقيق أي ملف يتم رصد حالة تزوير واحدة فيه للتأكد والتيقن من نظافة الملف كاملاً وعدم وجود أي حالات أخرى مزوّرة ضمنه.

وقررت اللجنة العليا في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 5838 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 4 حالات للازدواجية، ومن 128 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً للمادة (21 مكرر أ)، و5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمين إلى 54 دولة مختلفة وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية.

وشدّد المصدر على أن الحالات التي تستعرضها اللجنة تظهر يوماً بعد يوم مدى العبث التي تعرّضت له الجنسية الكويتية، وأن الخطورة الكبيرة التي تكشفها الملفات تشكل أبلغ ردٍ على من يدعون إلى التساهل في التعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها.

وقال المصدر: التزوير أوصل أشخاصاً إلى أماكن حساسة وخطيرة على الكويت وأمنها وأبنائها، ولا يمكن التساهل في هذا الملف إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف، فالكويت خط أحمر، وجنسيتها خط أحمر، وأمنها خط أحمر.

ما دور الموظفين في التزوير؟

‏ماذا عن دور الموظفين في حالات التزوير المكتشفة وتسجيل أشخاص على غير الحقيقة في ملفات جنسية؟يؤكد المصدر رداً على السؤال أن كل حالات التزوير، يقدّم أصحابها مستندات وملفات تكون صحيحة من حيث الشكل، إضافة إلى شهادة الشهود، وبالتالي لم يكن من الوارد التشكيك فيها آنذاك، ولكن اليوم في ظل التطورات واستخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل فحوصات البصمة الوراثية DNA التي تقطع الشك باليقين وتحسم الأمر، إضافة إلى التحريات والمعلومات والتحقيقات الأخرى.