كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تطوير شركة صيدناوي بيع المصنوعات المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أنه في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات التجارة الداخلية، تم وضع خطة شاملة لتحديث شركة صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية، بهدف تعزيز دورها في السوق المحلي وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد أن الخطة تتضمن إعداد خريطة شاملة لفروع الشركة، تشمل توزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية، بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وتطوير الفروع ذات المواقع المميزة.

وأوضح أن الشركة تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الفروع وتحسين إدارتها، مما يساهم في تعظيم العوائد والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء. 

وتشمل الخطة تحديث الفروع وإدخال تقنيات حديثة في أساليب العرض والبيع، بهدف تحسين تجربة التسوق وتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تنويع المعروضات لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما يلبي أذواق واحتياجات مختلف شرائح العملاء.

كما أكد أنه تم إجراء دراسة شاملة لأصول الشركة، بما في ذلك الفروع والمخازن والأراضي المملوكة، لتحديد أفضل السبل لاستغلالها وتعظيم عوائدها، لافتا إلى أن الخطة تستهدف تطوير الفروع ذات المواقع الاستراتيجية، مثل فرعي الدقي والخازندار بالعتبة، المتوقع افتتاحهما قريبًا بعد تحديثهما لتقديم خدمات متميزة للعملاء. 

وأضاف أنه تولي الشركة أهمية كبيرة لتدريب وتأهيل العاملين بها، بهدف تحسين مهاراتهم وتطوير أدائهم، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

ونوه بأنه من المتوقع أن تسهم خطة التطوير في تعزيز مكانة شركة صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية في السوق المحلي، وزيادة حصتها السوقية، وتحقيق عوائد مالية أكبر، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص عمل جديدة.

وأكد أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير شركات التجارة الداخلية، وتعزيز دورها في تلبية احتياجات المستهلك المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأسست شركة صيدناوي عام 1913، وفي عام 2018 تم دمجها مع شركة بيع المصنوعات المصرية التي تأسست عام 1932، لتشكل كيانًا تجاريًا يسعى لتقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك المصري.