أشار تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي، إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفضها. وظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن النطاق المستهدف بين 4.25 و4.5 في المئة، مع تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل السياسة النقدية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ولفت التقرير إلى أن الفيدرالي أشار في بيانه إلى أن التضخم، رغم تراجعه من ذروته البالغة 9.1 في المئة في يونيو 2022، إلا أنه لايزال «مرتفعاً إلى حد ما» عند 2.9 في المئة، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة. ويأتي القرار عقب 3 وتخفيضات متتالية لأسعار الفائدة في أواخر العام 2024، بمعدل إجمالي بلغ نقطة مئوية كاملة، في وقت يستمر فيه الاقتصاد الأميركي في إظهار قوة ملحوظة، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

منذ 7 دقائق

منذ 3 دقائق

ثقة المستهلك

وسجل التقرير تراجع ثقة المستهلك الأميركي للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، إذ انخفض مؤشر «كونفرنس بورد» إلى 104.1 مقابل 109.5 في ديسمبر، وجاءت قراءة المؤشر أقل من توقعات الاقتصاديين التي رجحت تسجيله 105.8. كما شهد مؤشر التوقعات قصيرة الأجل، الذي يقيس النظرة المستقبلية للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 83.9، مقترباً من حاجز 80، الذي يعد مؤشراً محتملاً على التباطؤ الاقتصادي.

ورغم هذا التراجع، إلا أن نسبة الأميركيين الذين يتوقعون ركوداً اقتصادياً العام المقبل لاتزال عند مستويات منخفضة، في ظل استمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل دعامة رئيسية لنمو الاقتصاد الأميركي.

وذكر أن الحكومة أعلنت في ديسمبر الماضي تسجيل نمو سنوي قوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 في المئة خلال الربع الثالث من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات. ويواصل الاستهلاك، الذي يشكل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، دعم الاقتصاد الأميركي، إذ حافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي على وتيرة تفوق 2 في المئة في ثمانية من الأرباع التسعة الماضية.

إعانات البطالة

وسجل التقرير انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل على الرغم من تزايد صعوبة العثور على وظائف. وانخفضت المطالبات الأولية بمقدار 16 ألف طلب لتصل إلى 207 آلاف كما في الأسبوع المنتهي في 25 يناير، أي أقل من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى وصول عدد المطالبات إلى 220 ألفاً. ورغم أن تسريح الموظفين لايزال عند مستويات منخفضة، إلا أن معدلات الثقة في سوق العمل بدأت تتراجع.

وأظهر استطلاع حديث أن عدداً متزايداً من الأميركيين يرون أن العثور على وظيفة أصبح أكثر صعوبة، بينما تقلصت نسبة من يعتقدون أن فرص العمل متاحة بسهولة. ويعزى ذلك إلى تباطؤ عمليات التوظيف نتيجة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب الاقتصادية، والتي تشمل التخفيضات الضريبية، والتعريفات الجمركية، وإجراءات الترحيل الجماعي. ويخشى بعض المحللين أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد. في هذا السياق، أبقى مجلس الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25 في المئة - 4.50 في المئة، بعد سلسلة من التخفيضات خلال الأشهر الماضية، لكنه لم يعد يشير إلى تحسن التضخم. وعلى الرغم من انخفاض عدد الأميركيين الذين لايزالون يحصلون على إعانات البطالة بمقدار 42 ألف شخص ليصل الاجمالي إلى 1.858 مليون شخص، بما يعكس تقلص فرص العمل. وتجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة استقر عند 4.1 في المئة في ديسمبر.

مؤشر الاستهلاك الشهري

ذكر التقرير أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 في المئة في ديسمبر، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة في نوفمبر، وفقاً لما أعلنه مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة. وتتسق الزيادة مع توقعات الاقتصاديين وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز».

وعلى أساس سنوي، تسارعت وتيرة نمو المؤشر إلى 2.6 في المئة مقابل 2.4 في المئة في نوفمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المئة في ديسمبر بعد زيادة هامشية بنسبة 0.1 في المئة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.8 في المئة، دون تغيير عن مستويات نوفمبر.

ويعتبر الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها في تحديد توجهاته النقدية... إلا أن تصريحاته جاءت أكثر حذراً، إذ أغفل الإشارة إلى «تقدم» وتيرة التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، ولم يأتِ على ذكر أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة قبل يونيو المقبل.

«الأوروبي» يخفض الفائدة

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض الفائدة لسعر تسهيلات الإيداع يوم الخميس، إذ تم تخفيضها إلى 2.75 في المئة، ولفت إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل، مشدداً على أن الأولوية ستكون للنمو الاقتصادي على حساب المخاوف المتعلقة بالتضخم المستمر. وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن قرارات البنك تتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، وأكدت أن البنك لا يتبع مساراً محدداً مسبقاً، ما يعكس مرونة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتغيرة.

واستبعدت لاغارد المخاوف المتعلقة بالركود التضخمي، موضحة أنه رغم توقف النمو في الربع الأخير من العام، إلا أن الوضع العام للسنة بأكملها يعتبر مختلفاً. كما تناولت مسألة التعريفات التجارية، موضحة أن آثارها على التضخم معقدة، ولكن من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي بصفة عامة.

الصين: تراجع غير متوقع

شهدت الصين تراجعاً غير متوقع في نشاط قطاع التصنيع خلال شهر يناير، ما يعكس التباطؤ الموسمي قبل بداية العام القمري الجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى عكس ثلاثة أشهر متتالية من النمو، ما زاد من الدعوات الموجهة إلى السلطات الصينية لتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي. ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1 في يناير، متراجعاً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 50.1. وتجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق مستوى 50 تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءات تحت 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي. وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت قراءة المؤشر فوق حاجز 50، إذ سجل 50.1 في ديسمبر و50.3 في نوفمبر و50.1 في أكتوبر. من جهة اخرى، شهد كلا من قطاعي الخدمات والبناء في الصين أداءً متبايناً. إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يتتبع الأنشطة في قطاعي الخدمات والبناء، إلى 50.2 في يناير من 52.2 في ديسمبر.

وفي الوقت الذي سجل فيه قطاع الخدمات نمواً هامشياً ووصلت قراءته إلى 50.3 بدعم من ارتفاع الطلب على السفر خلال العطلات في قطاعات مثل النقل العام والفنادق والمطاعم، تراجع قطاع البناء إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.3، في ظل تباطؤ النشاط قبل بدء الاحتفالات بالعام القمري الجديد.

2.5% معدل التضخم في أستراليا

سجل معدل التضخم الأساسي في أستراليا أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام، إذ انخفض إلى 3.2 في المئة في الفترة ربع السنوية المنتهية في ديسمبر، مقابل 3.5 في المئة في الفترة السابقة. ويعزز الانخفاض حجة بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل. ويتوقع أن يوفر هذا التخفيض دفعة للحكومة الأسترالية مع اقترابها من انتخابات تركز على قضايا تكلفة المعيشة. كما انخفض المؤشر الكلي لأسعار المستهلكين، الذي يأخذ في اعتباره تكاليف الكهرباء المدعومة من الحكومة، إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 2.8 في المئة الشهر السابق.

ويعزى الانخفاض إلى تراجع أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى الزيادة المعتدلة في تكاليف المساكن، التي تعود جزئياً إلى تدابير الإغاثة الحكومية. إلا أنه رغم ذلك، ارتفع معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، بما يتوافق مع التوقعات، لكنه ارتفع عن القراءة السابقة البالغة 2.3 في المئة. وفي هذا السياق، أقر وزير الخزانة جيم تشالمرز بالتقدم الهائل في إدارة التضخم، إلا أنه حذر من أن التحدي لم يحل بالكامل. ومنذ نوفمبر 2023، ظل سعر الفائدة الرسمي عند 4.35 في المئة، في حين تسعر الأسواق إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير المقبل بنحو 76 في المئة.