اعضاء من الادارة التنفيذية لبرقان مع فريق بنك ميزوهو خلال توقيع الاتفاقية

للحفاظ على تنويع السيولة وتحسين الميزانية العمومية

أعلن بنك برقان عن إنشاء برنامج ستراتيجي لشهادات الإيداع (Certificate of Deposits)، بقيمة 500 مليون دولار في الكويت، حيث منحته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيفاً ائتمانياً عند درجة "F1" بما يعادل درجة “A” ويقود فريق الخزينة في بنك برقان هذا البرنامج الذي يستهدف إصدار شهادات إيداع متعدّدة العملات، كجزء من ستراتيجية البنك في الحفاظ على مصادر متنوعة للسيولة، وتحسين الميزانية العمومية والحصول على التمويل الكافي. وتم تأسيس البرنامج بالتعاون مع بنك ميزوهو (Mizuho) كمنظم للبرنامج، وتم التعاقد مع عدة وكلاء، من ضمنهم بنك ميتسوبيشي (MUFG) ، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك كوريا للتنمية (KDB)، وبنك سنغافورة للتنمية (DBS) ، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB). ويعد البرنامج ذا شهادات ايداع دين قصيرة الأجل بفترات استحقاق تمتد إلى السنة، وتحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين الآسيويين، ويمكن تسعيرها بفائدة ثابتة أو متغيرة أو مخصومة.

وقال طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان: "نفخر بإطلاق برنامج شهادات الإيداع الجديد والقبول الجيد الذي حققه، حيث يعزز البرنامج إلتزامنا بتحقيق الإستراتيجية الهادفة إلى النمو في السوق المحلي والإقليمي، مما يجسّد التزامنا بالنمو ويعكس عزمنا على تعزيز مكانتنا الريادية في الأسواق المحلية والإقليمية."

وأضاف: "علاوة على ترسيخ علاقاتنا في الأسواق المالية والاستثمارية العالمية، فإن إضافة شهادات الايداع في محفظة بنك برقان يسمح للبنك بجذب شرائح جديدة من المستثمرين في السوق العالمية، مما يعزّز التحوط من المخاطر لدى البنك ويجعله أكثر قدرة على التكيف مع تقلبات الأسواق".

وقال عبد الله معرفي، مدير عام الخزينة والمؤسسات المالية في البنك : "إن إطلاق برنامج شهادات الإيداع يأتي تماشيًا مع سياسات المجموعة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، مما يعزز استقرار السيولة وحماية البنك من أي صدمات مالية، حيث سيدعم هذا البرنامج الالتزام بمعايير السيولة والمتمثلة بالحد الأقصى المتاح للتمويل (LDR)، ومعيار صافي التمويل المستقر (NSFR)، ومعيار تغطية السيولة (LCR)"

وأضاف: "تم تصميم برنامج شهادات الإيداع بعناية لتوسيع نطاق حضور بنك برقان في المنطقة، وخاصة في الأسواق الآسيوية، التي تشهد طلباً متزايداً على أدوات الدين قصيرة الأجل، كما يساهم بناء العلاقات مع المستثمرين الأجانب إلى فتح آفاقًا أوسع للحصول على التمويل طويل الأجل.