- التحديات الصحية والغذائية المتسارعة تفرض على دول الخليج ضرورة تطوير التشريعات والارتقاء بأنظمة الرقابة
- البديوي: دول التعاون بلغت مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين
استضافت الكويت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والوزراء وممثلي دول المجلس لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية وتعزيز التعاون في هذا المجال وذلك في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه منظومة الغذاء.
مسؤولية واستراتيجية
وقال وزير الصحة الدكتور احمد العوضي الذي ترأس الاجتماع في كلمة بافتتاح الجلسة إن سلامة الأغذية ليست مجرد قضية تنظيمية فحسب بل مسؤولية واستراتيجية صحية مشيرا إلى أن الغذاء الآمن يعد أحد الركائز الأساسية لصحة المجتمع والتنمية المستدامة.
وأوضح العوضي أن التحديات الصحية والغذائية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تفرض على دول مجلس التعاون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التشريعات الغذائية والارتقاء بأنظمة الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الوعي المجتمعي ما يسهم في ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين والمقيمين وحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى وصياغة قرارات وتوصيات تدعم بناء منظومة غذائية خليجية مستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستجابة بمرونة وفعالية للتحديات المتجددة.
وشدد على أن تعزيز التكامل الخليجي في مجال سلامة الأغذية يتطلب تعاونا دائما بين الدول الأعضاء باعتباره حجر الأساس في تحقيق الإنجازات المشتركة والارتقاء بمستوى المعايير الغذائية والصحية في دول المجلس.
وعبر عن خالص شكره للوزراء والوفود المشاركة وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مثمنا حضورهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الاجتماع الذي يعكس التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون والتكامل في مجال الصحة وسلامة الأغذية.
كما توجه العوضي بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على قيادتها المتميزة للجنة في الدورة السابقة والتي أثمرت عن جهود ملموسة عززت من مستوى سلامة الأغذية في المنطقة الخليجية وجعلت منها نموذجا يحتذى في التعاون المشترك.
مقدمة الأولويات
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن دول المجلس تؤمن بأن صحة المواطن الخليجي والمقيم تأتي في مقدمة الأولويات وأن ما يمثله سلامة قطاع الأغذية من استثمار استراتيجي لصحة مواطني ومقيمي دول المجلس لهو أكبر دليل عن ذلك.
وأضاف أن توجيهات قادة دول المجلس تصب في مصلحة العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها.
وبين أن دول مجلس التعاون بلغت مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي في كافة الميادين حيث باتت تضاهي العديد من دول العالم وتحتل المراتب العليا في العديد من القطاعات أبرزها الحرص على تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية.
وأكد البديوي أهمية ما تقوم به دول المجلس في هذا القطاع إذ اكتسبت هذه المكانة المرموقة إقليميا ودوليا وأصبحت قبلة للعديد من الدول والمنظمات الاقليمية التي ترغب في بناء شراكات استراتيجية معها.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب اتخاذ القرارات لتعزيز مكتسبات العمل الخليجي المشترك في مجال سلامة الأغذية والتي تأتي استكمالا لجهود اللجنة بشأن قانون نظام الغذاء الموحد لدول المجلس والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة وما تم التوصل إليه بشأن المركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية.
وأفاد بأن ما ستتوصل إليه اللجنة من قرارات حول الموضوعات المطروحة سيعزز العمل الخليجي المشترك ويدفع مسيرته الخيرة إلى الأمام.
محطة رئيسية
من جهتها أكدت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية الدكتورة ريم الفليج في تصريح صحفي على هامش الاجتماع إن هذا الاجتماع يشكل محطة رئيسية لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ومواصلة العمل على تطوير الأنظمة الرقابية بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة الأغذية.
وأوضحت الدكتورة الفليج أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المحورية المتعلقة بسلامة الأغذية من أبرزها مشروع قانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بسلامة الأغذية في دول المجلس وتعزيز الحماية الصحية للمستهلكين.
وأشارت إلى أن المجتمعين استعرضوا كذلك الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة والمركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية وآليات تقييم الأغذية المستحدثة بهدف ضمان توافق الأنظمة الخليجية مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضافت أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تقييم أنظمة الرقابة الغذائية بين دول المجلس كشرط أساسي لتعزيز التبادل التجاري البيني حيث تم بحث آلية فرض ورفع الحظر على استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها بما يضمن حماية المستهلك الخليجي دون الإخلال بمتطلبات التجارة بين الدول الأعضاء.
وأعربت عن شكرها لجميع الجهود المبذولة التي أسهمت في تنظيم وإنجاح هذا الاجتماع مؤكدة حرص دولة الكويت على مواصلة العمل المشترك مع الأشقاء في دول المجلس للوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات التي تخدم مصالح الشعوب الخليجية.
وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون على أهمية استمرار التعاون الخليجي المشترك في مجال سلامة الأغذية والعمل على تطوير آليات رقابية متكاملة تضمن تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية المستهلكين في جميع دول مجلس التعاون.
وشددوا على ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير الأنظمة الغذائية والرقابية بما يحقق التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي.
0 تعليق