"الشال": "الصندوق السيادي" سيواجه ضغوطاً مع إقرار "قانون الديْن"

العجز الاكتواري يفوق 20 مليار دينار... قد يكون أسوأ بعد ارتفاع المتقاعدين 4 أضعاف في 2024

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي محاور مهمة، اهمها صناديق الثروة السيادية والصندوق الكويتي، لافتا الى ان احدث تقارير معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI"، قدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 13.7 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 70% من قيمتها، أو نحو 9.614 تريليون دولار، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.5% من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.7% من نصيب أكبر 10 صناديق.

وضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين، ما يعني أن الصناديق

الـ 10 يمكن اعتبارها 9 أكبر صناديق لو دمجناهما، ومن دون احتساب صندوق هونغ كونغ، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة بالتقريرالمنشور، ثم الكويت رابعا بنحو 1.029 تريليون دولار، ثم السعودية بنحو 925 مليار دولار، وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً حال دمج صندوقي الصين بقيمة لصندوقها بنحو 514 مليار دولار. ولابد من تنبيه ملخصه أن هذه الأرقام في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.

وقال التقرير عودة إلى صندوق الكويت السيادي، أو احتياطي الأجيال القادمة، يبقى من الطيب أن ترتفع قيمته بغض النظر عن دقة الأرقام، إلاّ أن هناك ملاحظات عليه لابد من أخذها في الاعتبار. أولاها، هي غياب رؤية أو مشروع له في زمن تنحسر فيه أهمية النفط وتزداد أهمية الصندوق في دعم الاستدامة للمالية العامة واقتصاد البلد، فحتى الآن لا نعرف له وظيفة في إسناد للمالية العامة، ولا ارتباط بمشروع تنمية اقتصادية يوائم بين مستهدفات الداخل ونوعية استثماراته الخارجية، ولا قواعد توزيع استثماراته مثل الصندوق النرويجي. ثانيها، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات العامة وإضافتها إليه، وبعد بيع أصول محلية غير سائلة له لتمويل عجز المالية العامة قبل بضع سنوات، لابد من التزام بعدم المساس بأصله على أقل تقدير تحسباً لضغوط استنزاف أشد من تلك التي واجهها بعد عام 2015 وحتى الآن. ثالثها، ضرورة التعامل مع معلوماته بشفافية، خاصة بعد القيود الجديدة التي فرضت على رقابة ديوان المحاسبة، فلم يعد يعرض حتى التقرير السنوي المختصر حول الأوضاع المالية للدولة، والتي تتضمن مجاميع لأرقامه، وكانت تتسرب للعامة.

ولا نعرف حجم الالتزامات المباشرة وغير المباشرة عليه مثل حتمية تحمله للعجز الاكتواري والذي بات يفوق العشرين مليار دينار كويتي. ووضع العجز قد يكون أسوأ بعد ارتفاع أعداد المتقاعدين في عام 2024 لأربع أضعاف معدلها لعام 2023 وفقاً لتصريح للمدير العام بالتكليف للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد يتعرض إلى مزيد من الضغوط في المستقبل مع نوايا إقرار قانون الدين، أي الاقتراض بضمان أصوله.

وفي خلاصة، نموذج الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على بيع أصل وتمويل احتياجات الدولة الضرورية، بات من الماضي، فالاحتياجات في تزايد والإيرادات في تناقص، والسنوات منذ عام 2015 والتي حققت فيها الموازنة العامة عجز في 9 سنوات من أصل 10 سنوات مالية، دليل قاطع على فشل نموذج الأعمال لاقتصاد الدولة.

وفي عالم متغير بشدة، يزيد مخاطره بدء حرب تجارية بشعة لم تستثني حلفاء الأمس، لا تملك الكويت سوى البدء بتغيير جذري لنموذج عملها، تعظم فيه الإفادة القصوى من كل أصولها المادية والبشرية، وذلك لن يحدث ما لم تلتزم برؤية شاملة لتوظيف كل تلك الأصول لتحقيق مستهدفات محددة لعلاج مشكلات اقتصادها الهيكلية.