تمويل "الدين العام" لمشروعات مصنفة إنشائية خلط خاطئ في المفهوم مع "التنموية"

استعرض الشال محور اقتصادي مهم في تقريره الاسبوعي تناول الإنفاق العام والدين العام والمشروعات الإنشائية ، حيث قال التقرير إن الميزانية العامة للسنة المالية القادمة 2026/‏2025 والتي أعلنت الحكومة أرقامها مؤخراً لا تعكس أي جهد لعلاج عدم استدامة كل من الاقتصاد والمالية العامة وسوق العمل للمواطنين. فالرواتب والأجور وما في حكمهما لازالت تمثل نحو 80% من نفقاتها، والإنفاق الجاري يمثل نحو 91% من تلك النفقات، ومعها ارتفع عجز الموازنة المقدر من 5.636 مليار دينار للسنة المالية الحالية، إلى 6.307 مليار دينار للسنة المالية القادمة.

ويبدو أن عدم مرونة النفقات العامة، وحتمية الحاجة إلى زيادتها دفعت الحكومة إلى المضي في مشروع قانون الدين العام الذي بات إصداره متوقعاً في أي لحظة، وغرضه هو إتاحة ما يكفي من سيولة لذلك التوسع القسري للنفقات العامة.

ومجرد توفر تلك السيولة، ومع انتفاخ وضعف كفاءة النفقات العامة وفقاً لتقرير حديث "للإسكوا"، سوف تتكرر ممارسة ما حدث لحصيلة الدين العام في عام 2017 وما بعد، أي صرف حصيلة الدين على نفس نمط الإنفاق، ولاحقاً استهلاك سيولة الاحتياطي العام، وربما السحب بشكل مباشر أو غير مباشر من احتياطي الأجيال القادمة.

وفي غياب كامل بمعرفة الفارق ما بين المشروعات الإنشائية أو المسماة رأسمالية، وبين المشروعات التنموية، كل ما يفعله الدين العام هو إضافة مرض جديد لأمراض الاقتصاد الهيكلية الأربعة، وهو دخول الكويت مصيدة الديون الخارجية.

وأكد التقرير ان المشروع الإنشائي أو الرأسمالي وفق التعريف السائد في الكويت لا علاقة له بالمشروع التنموي الذي يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة وليست مصطنعة وخارج القطاع العام، أو ينتج سلع وخدمات تحل محل الواردات أو قابلة للتصدير، بل العكس هو الصحيح. مثالان هما طريقا النويصيب والجهراء، مشروعان صنفا إنشائيين وفق التعريف الحكومي، إما لم يستلما بعد أو بالكاد تم استلامهما، تعرضا لمزيج من ارتفاع الكلفة وفسادها إضافة إلى رداءة التنفيذ والإشراف، ما أدى إلى بداية ظهور الحفر والأخاديد في كليهما، وسنتان من الآن قد يحتاجان إلى صيانة عامة مكلفة. ذلك يشمل طرق المناطق النموذجية الجديدة التي تحولت إلى ساحات ترابية وتخضع حالياً لصيانة شاملة، ويشمل هذا مشروعي المطار الجديد وميناء مبارك ما لم يصبحا جزءا من مشروع دولة متكامل، ومع إضافة مشروع التمدد الأفقي الإسكاني غير المستدام، ومع الضغوط السلبية في سوق النفط، سوف تستهلك المشروعات الإنشائية التي تحولت إلى أعباء كل حصيلة الدين العام دون أي مردود تنموي.

واضاف الشال بإيجاز شديد، لن ينفع القفز إلى حلول سريعة لأزمة السيولة، فهي ليست أزمة مؤقتة، وأمراض الاقتصاد الكامنة سوف تزداد مع ضغوط الحاجة إلى المزيد من السيولة، وتمويل الدين العام لمشروعات مصنفة إنشائية وهو خلط خاطئ في المفهوم بينها وبين المشروعات التنموية، ليس سوى استنساخ لكل ممارسات الماضي التي أدت إلى تقويض استدامة الاقتصاد وماليته العامة وسوق العمل المواطن.

222.6 ألف مبنى في الكويت بنهاية 2024... 8.1 في المئة خالية

كشف الشال في احد محاوره عن المباني والوحدات العقارية خلال ديسمبر 2024، ان إجمالي عدد المباني في الكويت – حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات العقارية بلغ نحو 222.6 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 2.1% خلال 12 شهراً، وهو أعلى من مستوى النمو المسجل في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 البالغ 1.4%.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية ديسمبر 2024 نحو 792 ألف وحدة مقابل 783.8 ألف وحدة في نهاية ديسمبر 2023، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.0%. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من نهاية عام 2015 وحتى ديسمبر 2024 نحو 1.8%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى ببلوغه 1.5% وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال. وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 65.9% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، وتلك المخصصة للعمل فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية خلال الفترة المماثلة وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 8.1% وعددها نحو 18 ألف مبنى من إجمالي 222.6 ألف مبنى مقارنة بنحو 18.7 ألف مبنى خال من إجمالي 218 ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2023، أي ما نسبته 8.6%.