خبراء: مستويات الدَّين العام بالمنطقة دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي

قال عدد من المحللين إن اقتصادات دول الخليج تواصل تحقيق أداء قوي رغم التحديات العالمية، مدعومةً بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التنموية.

وأوضحوا أن قطاع النفط يواجه بعض الضغوط نتيجة احتمال تمديد "أوبك بلس" لتخفيضات الإنتاج، ما قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، تواصل القطاعات غير النفطية تحقيق نمو ملحوظ، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات نمواً يقارب 5%، فيما شهدت السعودية تسارعاً ملحوظاً في هذا القطاع خلال العام الماضي.

وتوقعوا أن يتراوح سعر النفط بين 70 و75 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة، مع وجود مخاطر قد تدفع الأسعار للارتفاع، مثل التوترات الجيوسياسية أو سياسات الإنتاج في الولايات المتحدة.

وقال ميرزا حسن، المستشار الأول للصندوق العربي للتنمية، إن اقتصادات الخليج أثبتت مرونتها في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت خلال السنوات الماضية ساعدت في تعزيز قدرة المنطقة على مقاومة الأزمات.

وأضاف أن التنافسية تمثل تحدياً كبيراً لدول الخليج، خاصة مع تزايد الإنتاج في شرق آسيا وما قد يتبعه من ممارسات إغراق في الأسواق.

من جهته، قال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في "أكسفورد إيكونوميكس"، إنه متفائل بشأن آفاق النمو في دول الخليج، متوقعاً أن تظل المنطقة من بين الأفضل أداءً اقتصادياً على مستوى العالم.

وأوضح ليفرمور أن التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط قد تؤثر على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن القطاعات غير النفطية تواصل تحقيق نمو قوي.

وأضاف أن الوضع المالي لدول الخليج لا يزال متيناً رغم الضغوط، حيث تبقى مستويات الديْن العام في معظم الدول الخليجية دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمنحها قدرة أكبر على مواصلة تنفيذ خططها التنموية.