خبرتنا في مراجعة المقالات، والحسابات والارقام، نراها من الضروريات، كي يتجنب المرء الوقوع في المحظور، فالخطأ وارد، اما الخطيئة من صنو الغرور والجهالة، ونحن نبرئ لجنة مراجعة الجنسيات من الوقوع في الخطأ او التعمد.
لكن تبقى هناك حسابات لا تدخل في حسابات التعمد والخطيئة، لذا اين الصواب من الخطأ؟
هنا على المرء الا يحشر نفسه في مكان الحكم، او التعمد، او ما الى ذلك من المنزلقات.
تلك مقدمة لموضوع يحتاج مني الى صياغة الكلمات بكثير من الحذر والدقة، لا سيما اُشبع بحثاً وتداولاً، ومعارضة أو تأييداً، والحماسة، وكل نراه متشبثاً برأيه، فالقضية وطنية، لكن يبقى لكل طرف رأيه، وحجته مع الصواب او الخطأ.
في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي صدر قرار، هو اشبه بالتراجع عن الحملة الحكومية المحمومة لسحب واسقاط الجنسية من آلاف المواطنين، من الجنسين، ولعل الرقم الاعظم كان من نصيب السيدات (زوجات الكويتيين)، او ما عرف بـ"المادة الثامنة".
لم يكن احد من المواطنين عارض في البداية مراجعة الجناسي او تنقيح، او كشف المزورين، الا ان حين اتسعت دائرة السحوبات وقفزت الى ارقام غير منطقية، وجد البعض ان ثمة مغالاة تجاوزت حدود الحقيقة، او الى ما يشبه "خبصة كوت بوسته"، مع الاعتذار.
لن نجلس مكان القضاة، ولا ننازع حكماء في الرأي، ولن نكون "شاهد ما شافش حاجة"، لكننا مواطنون كغيرنا، نسمع ما يقال، ونتعاطف مع المظلوم، ونقف مع الحق اينما كان، فدافعنا رضى الله اولاً، ورضى الوطن ثانياً، وحماية الكويت من الدخلاء اخيراً، فالحق احق ان يتبع، لذلك اين الخطأ واين الصواب، وما الخطأ أو الخطيئة؟
لكي لا نكون شهوداً "ما شافوش حاجة"، فنحن لا نستطيع ان نزعم ان مراجعة الجنسيات كانت سليمة مئة في المئة، ولا نستطيع ان نزعم اذا كانت المراجعة سليمة او شابتها اخطاء، لكن هناك اقوال قيلت ان السادة المكلفين المراجعة حاكموا ضمائرهم، وقاموا بمراجعة الجنسيات صفحة... صفحة من الجلد الى الجلد.
من هنا اذا صح هذا القول الاخير، فنحن امام اللجنة المقترحة (لجنة المظالم) ليس لسماع، او رفع، او اعادة حق المغبونين، انما لاثبات ان سحب الجنسيات لم يشبه زلل، او تجاوز، او اخطاء.
من هنا اذا صح هذا القول،وهو مجرد احتمال او تصور، فالسؤال الاخير والخاتمة على شنو لجنة التظلم، اذا كانت السحوبات ما تخرش ميه؟
معاملة الكويتية المسحوب جنسيتها معاملة الكويتية هي اول خطوة للتراجع عن قرار السحب، فزوجات الكويتيين لا يتحملن قرارات حكومية خاطئة، فالزوجة حصلت على جنسيتها الكويتية وفقاً لصحيح القانون، وهذا يعني ان المظلومية مست الكل، وان السحب لم يكن منطقياً.
عود على بدء، كثيرون انتقدوا سحب الجناسي بلا مسوغ منطقي وخصوصا من زوجات الكويتيين، وهذا إن صح، يقتضي من اللجنة تصحيح الاخطاء، ورمي "الكرتون" بعيداً، حتى يظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود، وكأن سحب الجناسي شيء لم يكن.
في ظني اذا اجتمعت لجنة المظالم فسوف يتجمع عليها المظلومون كما تكالبت الظباء على خراش.
صحافي كويتي
0 تعليق