أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة 15.08 في المئة عن أرباح العام الماضي التي بلغت 15.8 مليون دينار.

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 36.31 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة 18.36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 30.68 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي إلى 22.4 مليون دينار، أي بنمو 22.59 في المئة من 18.27 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم 15.08 في المئة من 78.68 فلس في 2023 إلى 90.55 فلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

منذ 7 دقائق

منذ 7 دقائق

وبلغ إجمالي موجودات «بورصة الكويت» نحو 126.15 مليون دينار في 2024، بزيادة 6.11 في المئة مقارنة بإجمالي موجوداتها في 2023 والبالغ 118.89 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة 5.17 في المئة من 64.23 مليون دينار إلى 67.55 مليون في 2024.

وفي هذا السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 82 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن 2024، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات 90.56 في المئة من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.

انتعاش قوي

وقال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد مشاري الحميضي: «رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في 2024، أثبتت البورصة قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية إستراتيجياتها. فقد حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار في 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08 في المئة مقارنة بصافي أرباح 2023 البالغ 15.80 مليون دينار، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها، فقد واصلت جهودها لترسيخ موقعها كبورصة إقليمية رائدة من خلال تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة».

وأضاف الحميضي: «لقد كان 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور 10 أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية ساهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حرصت منذ تأسيسها على تبني نهج قائم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، ما مكّنها من بناء بيئة استثمارية متطورة وجاذبة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويمثل هذا العقد الأول من عمر الشركة شهادة على التزامنا الراسخ بتطوير قطاع أسواق المال وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي».

ووجه الحميضي رسالة شكر لصاحب السمو أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار دولة الكويت والاقتصاد الوطني. كما تقدم بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مساهماتهما الفعالة لتنفيذ إستراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها، إضافةً إلى كافة موظفي بورصة الكويت على التزامهم واحترافيتهم في العمل، وجهودهم الدؤوبة التي ساعدت الشركة على تحقيق أهدافها لتطوير سوق مالي قوي وفعال يتمتع بالسيولة والشفافية، قادر على ربط المصدرين والمستثمرين ببعضهم البعض بشكلٍ فعال، بهدف توفير فرص استثمارية واعدة، ما يسهم في بناء سوق مال متطور ورائد في المنطقة.

عوائد قوية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ «بورصة الكويت»، محمد العصيمي: «شهد سوق المال الكويتي أداءً استثنائياً خلال 2024، حيث سجلت مؤشراته الرئيسية عوائد قوية، مدفوعةً بزخم متزايد في التداولات وارتفاع القيمة السوقية. وأسهمت البيئة الاقتصادية المواتية في تعزيز هذا الأداء، إلى جانب اتباع بنك الكويت المركزي نهجاً متناسقاً مع سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فقد خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم، ما ساهم في الاستقرار المالي للسوق وعزز جاذبيته للمستثمرين. ونتيجة لذلك، تبوأ السوق الكويتي مكانة متقدمة بين أسواق المال الخليجية من حيث نمو المؤشرات ونسبة النمو في قيم التداول».

تطوير السوق

وأضاف العصيمي: «أثبتت بورصة الكويت مرونتها بفضل استراتيجيتها الاستباقية ونموذجها التشغيلي المتطور، الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقد ساهم هذا النهج في ترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار التزامها بتطوير السوق وتعزيز بنيته التحتية، تمضي البورصة قدماً في تحقيق رؤيتها نحو بناء سوق مالي أكثر تنافسية واستدامة، يدعم النمو الاقتصادي للكويت، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على المدى الطويل».

توسيع نطاق المنتجات وتعزيز الكفاءة

أكد العصيمي أن بورصة الكويت ملتزمة بتوسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، الركائز الأساسية التي تشكل جوهر إستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.